“الودادية الحسنية” تلتحق بـ”النادي” للمطالبة بالتحصين المادي للقضاة وفارس يدخل على الخط

انضّمت “الودادية الحسنية للقضاة” إلى الأصوات المطالبة بالتحصين الاقتصادي والاجتماعي لقضاة المملكة من أجل تمكينهم من تحقيق الاستقلال المالي الكامل.

في هذا الصدد، ذكرت “الودادية الحسنية للقضاة” أن أعضاء مكتبها المركزي عقدوا لقاء، أول أمس الإثنين، مع مصطفى فارس، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مثمنة ما وصفته ب”العمل الإيجابي الذي قام به الرئيس المنتدب للمجلس، من أجل تقديم مطالب القضاة للجهات المسؤولة، انسجاما مع تصريح وزير العدل الأخير في أحد البرامج التلفزية، الذي أكد فيه تفاعل الوزارة مع المبادرات الرامية إلى تحسين الوضعية المادية والاجتماعية للقضاة”.

وأكد فارس، نقلا عن ما جاء في بلاغ للودادية، توصل “الأول” بنسخة منه، “انفتاح المجلس الأعلى للسلطة القضائية واستعداده للتفاعل مع كل المبادرات الجمعوية الجادة التي تخدم العدالة بالمملكة”.

ويطالب قضاة المملكة المنضوين تحت لواء “الودادية الحسينية للقضاة”، بـ”توفير أجور عادلة ومتطورة بتطور الحركة الاقتصادية، والمراجعة الدورية للأجور، وإيلاء عناية خاصة لقضاة الدرجة الثالثة، والتسريع بإخراج النصوص التنظيمية المتعلقة بالتعويضات عن الديمومة والتنقل والإشراف على التسيير، ومهام المسؤولية، والانتداب، مع جعل هذه التعويضات ملائمة لما يقتضيه المنصب القضائي، إلى جانب صرف حوافز للقضاة على المجهودات الإضافية التي يبذلونها، وتوفير منحة عن العطلة السنوية تتمثل في أجرة شهر إضافي.

كما يطالبون بتحسين ظروف الاشتغال، من خلال الرفع من عددهم بما يتلاءم وعدد القضايا المعروضة على المحاكم لتحقيق هدف سرعة البت في القضايا وتجويد الأحكام، والتسريع بتحسين ظروف ولوج القضاة للمحاكم، وتوفير الجانب الأمني لحمايتهم من أي تهديد قد يتعرضون له أثناء أو بمناسبة تأديتهم لعملهم، علاوة على تمكينهم من كافة الضمانات وتفعيل آليات رد الاعتبار للقضاة.

ومن شأن الاستجابة لهذه المطالب، بحسب المصدر ذاته، “تحصين القاضي من التأثيرات المادية”، وذلك ب”تمكينه من أجرة تكفل له سبل العيش الكريم وتنأى به عن ضغط متطلبات الحياة و الإغراءات المادية”.