بعد نفي العثماني اتصاله بمستشار الملك.. ماذا يقول القانون بخصوص اختصاصات رئيس الحكومة في تعيين أعضاء بمجلس حقوق الإنسان؟

بعد الجدل السياسي الذي أعقب الاعتراض على عضوية عبد الصمد الإدريسي، المحامي والقيادي في حزب العدالة والتنمية، في المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهي الواقعة التي رأى فيها العديد من المتتبعين تكريسا لرفض جهات عليا تمثيلية وجوه “المصباح” في مؤسسات من هذا القبيل، تفجر هذه المرة جدل قانوني حول حدود اختصاصات رئيس الحكومة بخصوص اقتراح أعضاء في توليفة المجلس.

فبالعودة إلى القانون رقم 76.15 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تنص المادة الـ36 منه على أن رئيس الحكومة يعين ثمانية أعضاء، أربعة منهم من بين الخبراء المغاربة في مجال حقوق الإنسان، وذلك بعد استشارة رئيس المجلس في حين يتم تعيين أربعة آخرين باقتراح من الهيئات التمثيلية لكل من أساتذة التعليم العالي والصحفيين المهنيين والأطباء والمحامين.

بالمقابل، تنص فقرة ثانية من نفس المادة من القانون المذكور على أن رئيسا البرلمان بغرفتيه يعينان مناصفة 8 أعضاء في المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعد استشارة الفرق البرلمانية، على أن يتم اقتراح المرشحين لعضوية المجلس من لدن الجمعيات والمنظمات الوطنية غير الحكومية الفاعلة والمشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، لاسيما العاملة منها في ميادين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، وحقوق المرأة والطفل والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة وحقوق المستهلك، غير أن ذلك لم يفعل.

وعممت مصادر مقربة من الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني، صباح اليوم الجمعة، بيانا نفت فيه أن يكون العثماني قد اتصل بالمستشار الملكي عمر عزيمان لمعرفة أسباب الاعتراض على تعيين المحامي، عضو منتدى “الكرامة لحقوق الإنسان”، عضوا بمجلس بوعياش.

البيان أورد أن “الخبر عار تماما عن الصحة”، مشيرا إلى أن “العثماني لاعلاقة له بالموضوع ولم يتصل بأحد ولم يتصل به أحد، سواء تعلق الأمر بعمر عزيمان أو غيره”، وزاد: “موضوع التعيين بالمجلس المذكور لا يعني الأحزاب السياسية أساسا بنص القانون”.

واستندت هذه الرواية على مقتضيات المادة 36 من القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والتي تفيد بأن سلطة التعيين تعود لرئيسي مجلسي البرلمان، بينما تعود سلطة الاقتراح للجمعيات العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا علاقة للأحزاب السياسية بهذا التعيين، غبر أن “الأول” اتصل بأكثر من جمعية نشيطة في مجال حقوق الإنسان، فتأكد أنه لم يتم إشراكها في مسطرة اقتراح الأعضاء، وهو ما يعني أن الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب وكذا، حكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين لم يلتزما بما ينص عليه القانون في هذا الباب، فأسندا المهمة إلى الفرق البرلمانية والمجموعات النيابية.

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن “البيجيدي” بعد اجتماع أمانته العامة يوم الإثنين الماضي، قررت استبعاد عبد الصمد الإدريسي، واختارت بدله زميله المحامي والكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية، محمد أمكراز.