“فيدرالية اليسار” تطالب الحكومة بالتراجع عن توقيف “بروفيسورات” الطب والاستجابة لمطالب الطلبة

وصفت فيدرالية اليسار الديمقراطي تدبير الحكومة لملف طلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ب”الكارثي واللا مسؤول” مشيرة إلى أنه “سبق للحكومة أن مارسته مع الأساتذة المتعاقدين، وأثبت “فشل الدولة والحكومة في محاولة تمرير مخططات تخريبية للمرافق العمومية من تعليم وصحة عموميين، وفرض خوصصة قسرية لأهم قطاعين اجتماعيين لخدمة مصالح أقلية فئوية بل مصالح مجموعة من المنتفعين لا هم لهم ولا مشروع إلا مراكمة الثروات على حساب المغرب وأبنائه”.

وانتقدت الفدرالية، في بلاغ لها،  ما أسمته ب”الموقف الحكومي المتعنت إزاء ملف طلبة كليات الطب”، مطالبة الحكومة بالاستجابة الفورية للمطالب المشروعة للطلبة، والتراجع عن إيقاف الأساتذة الذين لا ذنب لهم سوى التعبير عن تضامنهم مع طلبتهم، واستئناف الحوار الجدي مع ممثلي الطلبة لإيجاد مخرج سريع ومشرف من المأزق الذي زجت فيه بملف مطلبي مشروع.

التنظيم الحزبي ذاته أعرب عن تضامنه مع “المطالب المشروعة لطلبة كليات الطب والصيدلة ونضالاتهم الوحدوية الشجاعة، دفاعا عن مستقبل الجامعة العمومية المغربية، كما عبرت عن تضامنها مع الأساتذة الذين شملهم التوقيف”.

كما أورد رفاق منيب أنهم يتابعون ب”قلق بالغ التطورات الأخيرة للملف المطلبي لطلبة كليات الطب والصيدلة بفعل تعنت الحكومة وإصرارها على التصعيد والتأزيم، من خلال التهديد بالطرد والترسيب رغم إجماع الطلبة على مقاطعة الامتحانات”.