“لعب على الحبلين”.. نقابة “البيجيدي” تحذر من ضرب مجانية التعليم وتدعو أمزازي إلى استئناف جلسات الحوار

طالبت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، وزارة التربية الوطنية باستئناف الحوار مع النقابات الأكثر تمثيلية بغية إيجاد حلول منصفة لجميع الفئات التعليمية وفق أفق زمني مضبوط ومحدد.

جاء ذلك في بيان أصدرته الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، استنكرت فيه ما وصفته ب”استمرار الوزارة في النهج الانفرادي في تدبير المنظومة التربوية عامة والأسرة التعليمية خاصة، ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام وتمرير مراسيم تهم الشغيلة التعليمية بدون اتفاق مع الاطارات النقابية أو الأخذ بملاحظاتها، مما يخلف ضحايا جدد بالقطاع”.

وجدد المصدر ذاته دعوته أمزازي إلى الالتزام بوعوده بخصوص الحركة الانتقالية الجهوية والحركة المحلية، والإعلان عنها في القريب العاجل، مع تأكيدها على مطلبها بإعادة النظر في المذكرة الإطار المنظمة للحركات الانتقالية وجعلها حركة انتقالية عادلة لجميع الفئات والأطر في المنظومة بما فيها الأطر المشتركة.

كما طالبت الجامعة الحكومة والوزارة الوصية إلى التعجيل بإخراج نظام أساسي عادل ومنصف ومحفز، يتدارك ثغرات اتفاق آخر الليل (نظام 2003)، و يضع حدا للمآسي التي تعيشها الشغيلة، ويحافظ على المكتسبات ويقطع مع التراجعات، وأن يكون دامجا وموحدا لكل الفئات والمكونات العاملة بالقطاع، بما في ذلك الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد والمساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

وأبرزت كذلك رفضها لضرب التعليم العمومي كخدمة عمومية مجانية وذات جودة، تعكس هوية الشعب المغربي وذلك برفض فرنسة التعليم والتمكين للفرنسية على حساب اللغات الرسمية الوطنية المحددة في دستور المملكة، ومحاولة تعميمها كلغة التدريس خارج الإجماع المغربي والرؤية الاستراتيجية 2015-2030، بدل الانفتاح على اللغات الأجنبية التي نصت عليها الرؤية ومحاولة تغليط الرأي العام بالخلط بين لغات التدريس وتدريس اللغات.

على صعيد آخر، حذرت الجامعة الحكومة والمؤسسة التشريعية من الإقدام على إخراج قانون إطار لمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، يطعن في الثوابت الجامعة للأمة ولا يصون هويتها ولغاتها، ولا يكرس لقيم الشفافية والحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة، وغير ضامن لتعليم عمومي مجاني.