حدث تاريخي.. البرلمان يصادق على القانون التنظيمي للأمازيغية واعتماد تدريسها أصبح إلزاميا

بعد احتدام الخلاف حول عدد من بنوده بين الفرق البرلمانية بمجلس النواب طيلة ثلاث سنوات، في مقدمتهم فريق العدالة والتنمية قائد الائتلاف الحكومي الذي كان رافضا  اعتماد “تيفيناغ” في كتابة الأمازيغية مطالبا بتعويضها بالحرف العربي؛ صادق مجلس النواب، مساء أمس الإثنين على مشروع القانون التنظيمي رقم 26.16، المتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في مجال التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية.

وبإجماع جل “نواب الأمة”، تمكنت الغرفة الأولى من تمرير القانون التنظيمي المذكور، والذي بات بموجبه لزاما تدريس اللغة الأمازيغية، وتعميم تدريسها على كامل التراب الوطني وجميع أسلاك التعليم بكيفية تدريجية، بينما سيعهد للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية والتكوين والتعليم العالي، بتنسيق مع مؤسسات ذات صلة بالمجال، مهام اتخاذ التدابير الكفيلة بإدماج اللغة الأمازيغية بكيفية تدريجية في منظومة التربية والتكوين بالقطاعين العام والخاص.

كما بات لزاما، بمقتضى هذا القانون الذي ظل محط تجاذبات سياسية على مدار ولايتين حكومتين، تحرير كافة الوثائق والشهادات الإدارية والأوراق النقدية والأحكام القضائية بحرف “التيفيناغ”.

ويرتقب أن يحال مشروع القانون سالف الذكر على مجلس المستشارين بدوره قبل أن يصدر في الجريدة الرسمية ويدخل رسميا حيز التطبيق.

وكانت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب قد صادقت، مطلع الأسبوع المنصرم على التعديلات الخاصة بمشروع تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بعد الجدل الذي أعقب رفض تصويت البرلمانيين على كتابة الأوراق النقدية بحرف “التيفيناغ” في سياق مناقشة مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب.