منذ اللحظات الأولى التي أعقبت ضبط النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نور الدين اقشيبل، بحوزته ثلاثة هواتف ذكية خلال اجتيازه امتحانات السنة الأولى باكالوريا أمس السبت بالعاصمة الرباط، توالت مواقف الشجب والتنديد بإقدام النائب البرلماني على هذا السلوك المنافي للقانون، وتعالت أصوات داعية إلى فتح تحقيق في هذه النازلة وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
وفيما أجمع رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، على ضرورة معاقبة النائب البرلماني المذكور، بصرف النظر عن ما إذا كان قد استعمل فعلا تلك الهواتف بغرض الغش في الامتحان أم لا، مستدلين بمقتضيات القانون رقم 02.13 الذي نص في هذا الصدد على منع حيازة أو استعمال المترشحة أو المترشح لآلات أو وسائل إلكترونية كيفما كان شكلها أو نوعها أو وثائق أو مخطوطات غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان؛ طفت على “العالم الأزرق” بعض التدوينات التي حاول من خلالها أصحابها تبرير الخطأ الذي اقترفه ممثل الأمة، معتبرين أنه ضحية حملة الغرض منها استهداف الحزب ومناضليه وتشويه سمعتهما.
وفي تدوينة جرّت عليها سخط الفيسبوكيين وانتقاداتهم اللاذعة؛ كتبت النائبة البرلمانية عن “المصباح”، إيمان اليعقوبي، “الأخ قشيبل يمكن أن يتابِع هؤلاء الذين منعوه من اجتياز المباراة في المحكمة”.
عضو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، عززت تدوينتها المثيرة بمقتطف من مقال رأي لأحد المحاميين عن هيئة مكناس جاء فيه: “إن تعريف الغش مرتبط اتجاه القصد والنية والإرادة إلى التحايل والخداع من أجل تحقيق نتيجة محددة، وإن مجرد حيازة هاتف أو وسيلة المترونية غير مشغلة لا تعتبر غشا، لأن العبرة باستعمالها الذي قد ينضوي ضمن حالات الخداع أو التحايل التي تعتبر غشا بتعريف هذا القانون نفسه”.
غير أنها عادت وقالت في تدوينة أخرى إن “الخطأ في إدخال الهواتف للقسم في حد ذاته جسيم وهذا لا خلاف عليه وقد اعترف به المعني بالأمر واعتذر”، لكن، تضيف اليعقوبي “إذا صح الخبر بكون عدد من الأساتذة المراقبين قد رفضوا توقيع أي محضر للغش فإن الأمر سيعتبر فضيحة بطلها بالتأكيد ليس نور الدين قشيبل”،مرادفة ان “الأستاذ له الحق بحكم القانون اعتبار المترشح قد قام بعملية غش لمجرد رؤيته للهواتف”.
وزادت المتحدثة: “إن رفض التوقيع على المحضر دليل على أنهم لم يشاهدوا أي هواتف وهو ما يعزز كلام البرلماني بكونه لم يستعملهم ويبعد أي شبهة”.
من جهة أخرى، تردف اليعقوبي: “كيف يتعبأ المدير، في الوقت الذي لم يقم فيه الأساتذة المراقبون وهم الشهود الأوائل بتحرير أو توقيع محضر للغش؟ ما الذي يمكن للمدير اكتشافه ولم يكشفه حتى الأساتذة المراقبون؟ وفي حال لم يكن قد استعمل هواتفه أصلا، هل من حق الأساتذة أو المدير تفتيشه؟ هل يصح قانونيا لهيئة المراقبة التفتيش؟.. ما علاقة مدير الأكاديمية بالقصة أصلا؟ وهل يحق للمدير بعد تدخله حرمان المترشح من إكمال المباراة خصوصا، ودائما في غياب محضر للغش وإضاعة سنة كاملة عليه؟؟؟”.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…
صندوق النقد الدولي يوافق على منح المغرب تمويلا قيمته 415 مليون دولار
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف الشطر الثاني من تمويل لفائدة المغرب …
