بعد تصويت مجلس المستشارين على “قانون الترويض”.. المبصاريون يخوضون إضرابا وطنيا

يبدو أن التفاعل الإيجابي الذي حظيت به مطالب أطباء العيون من قِبل مجلس المستشارين، والقاضية بتعديل المادة 6 من مشروع القانون رقم 13.45 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، أجج فتيل الصراع والتوتر القائمين بين أطباء العيون والمبصاريون المغاربة.

ففي أول رد فعل لها حيال تصويت الغرفة الثانية للبرلمان، مطلع الأسبوع الجاري، على مشروع القانون سالف الذكر، دعت النقابة المهنية الوطنية للمبصاريين إلى خوض إضراب وطني يوم الأربعاء المقبل، إلى جانب تنظيم وقفة احتجاجية أمام وزارة الصحة خلال اليوم نفسه، احتجاجا على قرار المستشارين.

وأكد المبصاريون أن الصيغة التي مرر بها مجلس المستشارين النص التشريعي، لم يراع التعديلات الموضوعية التي اقترحوها، كاشفين في بلاغ لهم، توصل “الأول” بنسخة منه، أنه “تم فرض تعديل جديد على المادة السادسة من هذا المشروع من طرف وزارة الصحة تحت ضغط نقابة أطباء العيون القطاع الخاص”.

وفي وقت يتجه فيه المبصاريون إلى الشارع من أجل الاحتجاج، أعلنت النقابة الوطنية لأطباء العيون بالقطاع الخاص بالمغرب تعليقها كل الأشكال الاحتجاجية التي سطرتها في برنامجها النضالي.

وكانت نقابة الأطباء قد أصدرت بلاغا أول أمس الأربعاء، قالت فيه إنها تراجعت عن الإضراب الذي كان مقررا خوضه يوم الخميس 13 يونيو الجاري، مشيرة إلى أن أسباب تعليق برنامجها الاحتجاجي تعود إلى “تَفَهُّم الحكومة ومجلس المستشارين للمطالب المشروعة المعبر عنها من طرف أطباء العيون، وتبنيهما لتعديل المادة 6 من القانون المذكور وفقا لخلاصات اللجنة التقنية”.