بعد الغضب الذي أثاره رفض إصدار الأوراق النقدية بالأمازيغية.. البرلمان يؤجل التصويت على مشروع قانون “بنك المغرب”

يبدو أن الجدل الذي أعقب رفض أحزاب الأغلبية وحزب الاستقلال المعارض بمجلس النواب، التصويت لصالح تعديل، تقدم به فريق حزب الأصالة والمعاصرة بالغرفة الثانية، يقضي بإصدار الأوراق النقدية باللغتين العربية والأمازيغية ضمن مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب؛ قد تسبب في تأخير مجلس النواب التصويت عليه في الجلسة العامة.

وكان مبرمجا أن يعرض مشروع القانون المذكور على الجلسة العامة التي انعقدت اليوم الثلاثاء، غير أن اجتماعا تم ليلة أمس الإثنين بين رئيس مجلس النواب ورؤساء الفرق النيابية والمجموعة النيابية خلص إلى الاتفاق على تأجيل التصويت على مشروع القانون الأساسي لبنك المغرب إلى غاية 10 يونيو المقبل، في انتظار التصويت على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.

وكانت حوالي 400 جمعية مدافعة عن الأمازيغية في المغرب قد أبدت استغرابها حيال إقدام مجلس النواب، خلال الأسبوع الماضي، على إلغاء مقتضيات كانت تُلزم بنك المغرب بإصدار الأوراق المالية باللغة الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية.

وعبرت هذه الجمعيات المنضوية تحت لواء تنسيقيات وشبكات مختلفة، في بلاغ لها، عن أسفها لذلك، معتبرة تصويت البرلمانيين بمجلس النواب على إلغاء هذا المقتضى “يُعد خرقا واضحا للدستور وإخلالا من بعض الأحزاب السياسية في الحكومة والمعارضة بالتزامها الدستوري والسياسي والأخلاقي تجاه مطالب الحركة الأمازيغية المشروعة”.