الكتابة الإقليمية ل”البيجيدي” بالحسيمة: “الأحكام القاسية والظالمة في حق معتقلي الريف تطرح سؤال مدى استقلالية القضاء”

لازالت ردود الفعل بشأن الأحكام الاستئنافية الصادرة عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء في حق معتقلي “حراك الريف”، متواصلة؛ آخرها الموقف الذي أعلنت عنه الكتابة الإقليمة لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة، التي وصفت هذه الأحكام ب”القاسية والظالمة”، مؤكدة أنها “تطرح من جديد سؤال مدى استقلالية القضاء و نزاهته”.

واعتبرت الكتابة الإقليمية ل”البيجيدي” بالحسيمة، في بيان تلى الاجتماع الذي عقدته أمس الأحد 7 أبريل الجاري، أن مقاربة الدولة مع ملف حراك الريف كانت “مقاربة أمنية بمخرجات قضائية”، وهو ما يستوجب، بحسبها، البحث عن حل سياسي يفتح آفاقا جادة لانفراج الوضع في المنطقة، ويستجيب لمطالب وانتظارات الساكنة.

وبعدما جددت التأكيد على أن “مطالب سكان الريف، هي مطالب عادلة ومشروعة، وهي نتيجة سنوات من التهميش والإقصاء، التي تستوجب مقاربة جادة لجبر الضرر الجماعي، تقدم إجابات حقيقية على الفوارق الاجتماعية والهشاشة التي تعيشها مختلف مناطق وجماعات الإقليم”، طالبت الكتابة الإقليمية للحزب الذي يقود الحكومة، عبر ذات البيان، بإطلاق سراح جميع معتقلي حراك الريف، باعتباره الخطوة الأولى لأي مصالحة حقيقية مع المنطقة.

المصدر ذاته، لفت إلى أن الوضع بإقليم الحسيمة يعرف احتقانا اجتماعيا واختناقا اقتصاديا، يهدد السلم الاجتماعي بالمنطقة، وهو ما يقتضي التعامل معه وفق تدابير مستعجلة وآنية لهذه الأوضاع و معالجة تبعاتها. يقول البيان. 

يذكر أن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، طوت ليلة الجمعة-السبت، ملف “حراك الريف”، وذلك بعدما قضت خلال المرحلة الاستئنافية بتأييد جميع الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق جل المتابعين، زقد تراوحت الأحكام بين 20 سنة لكل من ناصر الزفزافي، نبيل أحمجيق، سمير إغيد، وسيم البوستاني، بعد إدانتهم بتهم عدّة من بينها “التآمر للمسّ بأمن الدولة”، فيما تراوحت باقي الأحكام بين السجن ل15 عاماً ولعام واحد.

كما أيّدت المحكمة الحكم الابتدائي بالسجن ثلاث سنوات الصادر في حق الصحافي حميد المهداوي المتابع بتهمة “عدم التبليغ عن دريمة يعلم بوقوعها”.