إلغاء المقرر الأممي المعني باستقلال القضاء زيارته للمغرب يصل البرلمان

طالب عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، حكومة العثماني، بالكشف عن الأسباب الحقيقية التي دفعت المقرر الأممي المعني باستقلال القضاة والمحامين، دييغو غارسيا سايان”، لإلغاء زيارته للمغرب، التي كان مرتقبا برمجتها يوم الاربعاء الماضي.

ووجه النائب البرلماني سؤلا شفهيا إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، يطالبه بالكشف عن حقيقة وجدية التزام الحكومة بتقديم جميع التسهيلات والإمكانيات لقيام المؤسسات الأممية بمهامها الفعلية المنصوص عليها في الاتفاقيات والمواثيق الدولية.

وقال وهبي في نص السؤال الذي اطلع عليه موقع “الأول”، “رغم خطابكم الذي يشيد بالإصلاحات القضائية، والتي كثيرا ما انتقدناها واعتبرنا أنها لا تصب في المسار الصحيح، ورغم تصريحاتكم المتكررة باحترام الحكومة للمؤسسات والهيئات الأممية، والتزامها بالاتفاقيات الكونية في مجال حقوق الإنسان، فإننا فوجئنا من جديد بإعلان المقرر الأممي الخاص باستقلال القضاة والمحامين، عن إلغاء زيارته للمغرب، بسبب ما سماه عدم تقديم الحكومة المغربية للضمانات ولبرنامج عمل يتماشى والمطالب المطبقة في هذا النوع من الزيارات”.

وكانت هيئة الأمم المتحدة في جنيف قد أصدرت يوم الثلاثاء بيانا رسميا توضح فيه دواعي إلغاء المفوض الأممي زيارته إلى المغرب، مجملة إياها في “غياب وفاء المغرب بالالتزامات الضامنة لنجاح الزيارة لتكوين صورة حقيقية عن استقلالية القضاء المغرب”.

فيما ردت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بالقول إنها “حرصت على توفير جميع الضمانات اللازمة لإنجاح هذه الزيارة، من خلال إدراج جميع المدن المقترحة من طرف المقرر الخاص ضمن برنامج الزيارة، مع إغناءه باقتراح مدن أخرى وفاعلين معنيين آخرين، قصد تمكين المقرر الخاص، على مستوى كافة التراب المغربي، من إحاطة شمولية لمختلف المواضيع المرتبطة بولايته، وهي المقترحات التي رفض المقرر الخاص إدراجها في برنامج زيارته”.