مفارقة.. “البيجيدي” يجر الرميد للبرلمان لمسائلته بخصوص استعمال العنف ضد الأساتذة المتعاقدين

وجّه المستشار البرلماني عن فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، علي العسري، سؤالا كتابيا لكل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، على خلفية استعمال العنف في مواجهة احتجاج الأساتذة المتعاقدين ومطالبتهم بتوقيع ملاحق للعقدة ووقف أجور بعضهم.

المستشار البرلماني، الذي طالب كذلك بعقد لجنة التعليم اجتماعا بحضور الوزراء الثلاثة المذكورين، أبرز في سؤاله الذي اطلع “الأول” على مضمونه أنه “بعدما قامت الحكومة بدورها بمجموعة خطوات اعترفت فيها ضمنيا بأن توظيف أساتذة بالتعاقد عبر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كان دون توفر الضمانات الكاملة لنجاحه ومساهمته في معالجات الإشكاليات التي يعرفها القطاع، سواء عبر إقرارها بشكل لاحق ومتأخر لنظام أساسي خاص بهذه الفئة، ثم إعادة طرحه للتعديل من جديد بعد أشهر قليلة من إصداره، وهو ما كان يستوجب الإقرار بهواجس وتخوفات المعنيين، وعدم اطمئنانهم على مسارهم ومستقبلهم المهني، الكفيل بالرفع من مردوديتهم وعطائهم، يفاجأ الجميع بالتدخل الأمني، واستعمال القوة لفض احتجاجاتهم أمام مقار الأكاديميات ليلة الثلاثاء الأربعاء 5-6 مارس، مما خلف إصابات متعددة في صفوف أساتذة وأستاذات، وضياع أغراضهم المختلفة، وهم الموكول لهم تربية الناشئة المغربية على حب ثقافة الحوار وحقوق الإنسان، ونبذ العنف. ”

واعتبر المصدر من خلال سؤاله، أن التدخل الأمني القوي الذي ووجه به معنصم أساتذة التعاقد ليلية أمس الثلاثاء، “يسيء حقيقة لكل المكتسبات، بل ويجهض أحلام بناء وطن قوامه حقوق الإنسان، كما بشر بها الدستور، وتسعى لها الاستراتيجية الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان”.

وطالب العسري من الوزراء المعنيين كشف سبب “اللجوء للمعالجة الأمنية والعنيفة مع شكل احتجاجي سلمي وحضاري وليلا ، وعن استحضاركم للتداعيات التربوية والاجتماعية والحقوقية لهذه المقاربة، وانعكاساتها السلبية على صورة وسمعة بلدنا بالداخل والخارج ، وعن ما يمكن للحكومة فعله لمعالجة هذا المشكل الذي كانت تداعياته محتملة منذ تم اتخاذ القرار باللجوء السريع لهذا الشكل من التوظيف.”