بنشعبون يعترف أمام البرلمانيين بأهمية الانتقادات التي وجهها جطو لصندوق الإيداع والتدبير

نوه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون بنجاعة وأهمية توصيات المجلس الأعلى للحسابات، التي قدمها لتطوير أداء صندوق الإيداع والتدبير بعد النتائج المخيبة للآمال التي أبرزت اختلالات كبيرة على مستوى تمويلات ومشاريع هذه المؤسسة المالية.

بنشعبون الذي كان يتحدث في اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب الذي خصص لتقديم ومناقشة عرض في موضوع، “مجموعة صندوق الايداع والتدبير”، أوضح أن توصيات المجلس الأعلى للحسابات سيتم الأخذ بالكثير من نقاطها خاصة تلك المتعلقة بتطوير آلية عمل المؤسسة كفاعل تنموي أساسي في البلاد، وبتقوية دور إدارة المخاطر الداخلية وبإعادة النظر في بعض الاستثمارات غير المدرة للربح، كالاستثمار في قطاع السياحة الذي أثبت عدم نجاعته.

وكان تقرير المجلس الأعلى للحسابات الذي نشر في يناير الماضي قد وقف على ملاحظات عديدة متعلقة بصندوق الإيداع والتدبير وبعملية صنع القرار وتأطير عمليات الاستثمار، وكذا الظروف المحيطة بتدبير ومردودية مختلف عناصر المحفظة المالية للصندوق.

وأورد التقرير أن الاختيارات في مجال الاستثمار أدت إلى وضعية غير متوازنة في بنية أصول محفظة الاستثمار لصالح “الأسهم” و”القروض والسلفات” والتي تتسم بمستوى أعلى من المخاطر يتجاوز ذلك المرتبط بالاستثمار في السندات، ما أدى إلى الاستهلاك المتسارع للموارد الذاتية التي يفترض أن تعمل على تغطية دائمة للمخاطر التي تتعرض لها المجموعة.

وزاد التقرير، في النقطة المتعلقة بالمساهمات المالية المباشرة، أن المساهمة في رأسمال شركات وإحداث أخرى فرعية لا تخضع كلها لإذن مسبق، مع غياب قواعد تؤطر تدبير محفظة “المساهمات المالية المباشرة”، علاوة على تركيز المجهود الاستثماري على عدد محدود من الشركات الفرعية والمساهمات المالية، تراجع مردودية المحفظة، تفاقم وضع بعض المساهمات المالية، حسب التقرير.

وعن المساهمات المالية على المستوى الدولي، سجل التقرير أن الأرباح ضعيفة وغير منتظمة أمام تراجع مستمر في قيم المساهمات المالية على المستوى الدولي، ووضع مالي مثقل بتكاليف الفوائد المرتفعة، علاوة على وضعية صافية متدهورة نتيجة تراكم الخسائر وتفويت بعض المساهمات مع تسجيل خسائر