في تصعيد جديد.. الزفزافي ورفاقه يطلبون من دفاعهم عدم الترافع في قضيتهم

في تطور جديد، دعا معتقلوا “حراك الريف” القابعين بسجن “عكاشة” بالدار البيضاء، هيئة دفاعهم إلى عدم مواصلة الترافع في قضيتهم، والتزام الصمت والنأي عن المشاركة في ما وصفوها بـ”المسرحية المصبوغة بالغطاء القضائي”.

المعتقلون الذين قرروا في وقت سابق مقاطعة جلسات محاكمتهم في مرحلتها الاستئنافية، عللوا موقفهم بكون المحاكمة الاستئنافية سارت على نفس خطى نظيرتها الابتدائية، مشيرين في بلاغ صادر عنهم إلى أنه “في الوقت الذي كان ينتظر فيه الرأي العام، والأسرة الحقوقية وكل المهتمين والمتتبعين لقضية محاكمة معتقلي حراك الريف على المستويين الوطني و الدولي من المحكمة أن تأخذ مسارا إيجابيا، تستدرك فيه الأخطاء الجسيمة التي واكبت أطوار المحاكمة الإبتدائية في جل جلساتها والأحكام الصادرة عنها، وأن ترتقي بسياسات المنظومة القضائية نحو احترام المبادئ الكونية للعدالة، المتمثلة في احترام قرينة البراءة وضمان المحاكمة العادلة؛ نجد أن المحاكمة الاستئنافية سارت على خطى نظيرتها الإبتدائية، وتركت دار لقمان على حالها، ضاربة عرض الحائط كل الملتمسات التي تقدمنا بها كمعتقلين، الرامية إلى تحقيق شروط المحاكمة العادلة ومحكمة تترأسها هيئة مستقلة محايدة منزهة عن منطق التدخل والتوجيه”.

واعتبر المعتقلون المدانون، استئنافيا، من طرف غرفة الجنايات التابعة لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بعقوبات متفاوتة بين 20 سنة وثلاث سنوات، أنه “بالرغم من تقديم هيئة دفاعنا التشكيك المشروع في هيئة الحكم لدى محكمة النقض والذي قوبل بالرفض، تصاعد التعسف في انتهاك حقوق دفاعنا من طرف المحكمة (منعها من تناول الكلمة، رفض حقها في التعقيب،….) متجاوزة  لكل الأعراف وأدبيات تسيير الجلسات القضائية، علاوة على النفس التسلطي المتزايد بعد كل جلسة من جلسات المحاكمة”.

فضلا عن ذلك، استعرض المعتقلون بعض مظاهر ما وصفوه ب”التعسف”، مشددين في هذا الصدد على أن “الجلسات الأخيرة تعد مثالا حيا على هذا التعسف، فقد منعت هيئة دفاعنا بشكل مستفز وبحس غير مهني ولا مسؤول من تقديم ملتمس السراح المؤقت الذي يخوله القانون، فضلا عن رفع الجلسات أثناء تناول المحاميين للكلمة، متطاولة بذلك على كل أعراف وأدبيات المحاكمة”.

“وعلى هذا الإصرار الذي يتبناه القضاء في نهج نفس مسار المحاكمة الإبتدائية، القاضي بإدانة المعتقلين بأحكام جاهزة و جائرة”، يقول المعتقلون، “فإننا نبلغ هيئة دفاعنا بعدم الاستمرار في الترافع في القضية، والتزام الصمت والنأي عن المشاركة في مسرحية مصبوغة بالغطاء القضائي”، مؤكدين في الآن ذاته “نتشبت بها كهيئة دفاع بكل أعضائها، وعلى رأسها السيد النقيب عبد الرحيم الجامعي، ونثمن كل المجهودات والتضحيات التي بدلتها إبان فترة الحراسة النظرية، فترات التحقيق وأطوار المحاكمة الإبتدائية والإستئنافية ، ولها منا أسمى عبارات التقدير و الامتنان”.

وكما هو معلوم، فإن جل المعتقلين يقاطعون جلسات محاكمتهم منذ بداية طورها الاستئنافي، باستثناء مدير موقع بديل المتوقف عن الصدور، الصحافي حميد المهداوي، المتابع على خلفية نفس الملف والمدان ابتدائيا ب3 سنوات سجنا نافذا بتهمة “عدم التبليغ عن جناية يعلم بحدوثها تمس بالأمن الداخلي للدولة”، فيما يرتقب أن تواصل هيئة الحكم برئاسة القاضي الحسن الطلفي، اليوم الجمعة، جلسة الاستماع للطلبات الأولية والدفوع الشكلية بخصوص ملف المهداوي.