“قربلة” في محاكمة المهداوي بين ممثل النيابة العامة والدفاع بسبب عبارة “جلالة الملك”

عرفت جلسة محاكمة حميد المهداوي، مدير موقع “بديل” المتوقف عن الصدور،  المتابع على خلفية “حراك الريف”، سجالا قويا، بين كل من ممثل النيابة العامة، حكيم الوردي، والمحامي عن عضو هيئة دفاع المعتقلين، محمد أغناج، وذلك، عندما كان هذا الأخير بصدد بسط الدفوع الشكلية والطلبات الأولية.

ففي الوقت الذي كان المحامي أغناج، يتلو فيه بعض تعليلات الحكم الصادر ابتدائيا في حق معتقلي حراك الريف المدانين من طرف غرفة الجنايات الابتدائية بعقوبات سجنية متفاوتة، توقف بالتفصيل عند مجموعة من النقط المدرجة في تعليل الحكم، متسائلا لماذا خصصت المحكمة في تعليل حكمها 25 صفحة ضمنتها معطيات غير صحيحة وكاذبة، من قبيل؛ توفير الترجمة لمتتبعي الجلسات في مرحلتها الابتدائية، قبل أن يستطرد موجها الكلام لهيئة الحكم: “معطيات مثل هاته محشوة في حكم صادر باسم الملك….”، لكن ما إن سمع نائب الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء كلام المحامي أغناج حتى ثارت ثائرته، معبرا عن استهجانه وهو يصرخ بالقول “باسم جلالة الملك.. نقول جلالة الملك”.

إثر ذلك، عم الصراخ القاعة رقم 8، حيث تجري أطوار المحاكمة، لاسيما بعدما انتفض حميد المهداوي في وجه ممثل النيابة العامة، مطالبا إياه “بعدم ممارسة السياسة”، وبالتوقف عن مقاطعة أعضاء دفاعه.

من جهته، احتكم الوردي إلى دستور المملكة، مشددا على أن فصلا منه ينص على احترام وتوقير الملك، فيما واجهه أغناج بالفصل 124 من الدستور ذاته، والذي يقول: “تصدر الأحكام وتنفذ باسم الملك وطبقا للقانون”، ليعود نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ويرد بالقول: “المادة 365 من قانون المسطرة الجنائية، تنص على أنه يجب أن يستهل كل حكم أو قرار أو أمر بالصيغة الآتية: المملكة المغربية- باسم جلالة الملك وطبقا للقانون”.

من جهتها، تدخلت عضو هيئة المعتقلين، المحامية أسماء الوديع، معتبرة أن الدستور أسمى من قانون المسطرة الجنائية، قبل أن يمسك رئيس الجلسة، لحسن الطلفي، بزمام الأمور ويتكمن من ضبط القاعة.