لم يقتصر الجدل داخل مجلس النواب المصري، أول أمس الخميس 14 فبراير، على مناقشة التعديلات الدستورية، بل امتد إلى تعيين وزير جديد في الحكومة ليتحول إلى ما يشبه أزمة دستورية بين النواب والحكومة.
البداية كانت مع إعلان رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، وصول كتاب من رئاسة الجمهورية يخطره بترشيح الدكتور عاصم الجزار في منصب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، ليقاطعه النائب كمال أحمد بسبب أداء الوزير القسم الدستوري أمام رئيس الجمهورية قبل طرح اسمه على البرلمان.
ووجه عبدالعال، سؤالاً إلى وزير شؤون مجلس النواب (ممثل الحكومة) المستشار عمر مروان: «هل خالفت الحكومة نص المادة 147 من الدستور، وقام الوزير الجديد بأداء اليمين الدستورية أمام الرئيس أولاً؟».
فرد الوزير على حديث رئيس المجلس وقال: «لم يحدث ذلك إطلاقاً ووسائل الإعلام هي التي نقلت صورة قديمة أثناء أداء المهندس عاصم الجزار للقسم خلال تعيينه نائباً لوزير الإسكان، وأنه لم يؤدِ اليمين أمام رئيس الجمهورية حتى الآن».
ونشرت وسائل الإعلام المصرية خبر أداء الوزير الجزار اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية، ما يعني أن وزير شؤون مجلس النواب كذب أمام البرلمان.
كما أن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، نشر عبر صفحته الرسمية، بياناً صحفياً مصحوباً بصور أداء الجزار اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، قبل أن يحذفه بعد دقائق من تصريح وزير شؤون مجلس النواب.
بايتاس “كلاشا” المعارضة: أين حكومة 2012 من محاربة الفساد؟
وجه مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، ا…