اللجنة الاستطلاعية البرلمانية حول السجون تنهي مهامها وتقف عند ظروف اعتقال معتقلي “حراك الريف” وهذا ما قالته عن الزفزافي

علم موقع “الأول” من مصدر مطلع أن تقرير اللجنة البرلمانية الاستطلاعية التي تشكلت لمعاينة أوضاع بعض سجون المملكة، سيرفع بعد الانتهاء من صياغته إلى مكتب مجلس النواب في مارس المقبل، وذلك عقب انتهاء اللجنة المذكورة من مهامها الميدانية هذا الأسبوع.

وأسرّت مصادر برلمانية موثوقة في حديث مع “الأول”، أن أغلب لقاءات اللجنة التي تمت مع السجناء بكل من سجن “مول البركي” بآسفي و”عكاشة” بالدار البيضاء و”تولال” بمكناس، تمحورت حول الحديث عن قضايا متعلقة بظروف الاعتقال، من قبيل طول انتظار موعد العرض على الطبيب، فضلا عن مطالب بالتنقيل إلى سجون قريبة من عائلات المعتقلين، فيما يعد مشكل الاكتظاظ الخيط الناظم بين المؤسسات الثلاث، بالنظر، إلى أن عدد الساكنة السجنية بالمغرب يقدر بـ84 ألف سجين، وهو رقم مرتفع مقارنة مع  قلة عدد المؤسسات السجنية، كما توقف أيضا أعضاء اللجنة الاستطلاعية، عند مشكل الاعتقال الاحتياطي، تضيف مصادرنا.

على صعيد آخر، تم تسجيل تقادم بناية سجن “تولال” الواقع بمدينة مكناس، والذي بدت معالم التقادم واضحة على مختلف جنباته، ما يستوجب إعادة ترميمه وتأهيله.

اللجنة البرلمانية الاستطلاعية المشكلة في يوليوز الماضي، والتي يترأسها البرلماني عمر عباسي عن حزب الاستقلال، وتضم في عضويتها رضا بوكمازي مقررا عن حزب العدالة والتنمية، كما تضم كلا من نجيب البقالي وبثينة قروري عن “البيجيدي” أيضا، إلى جانب ممثلين عن باقي الفرق والمجموعات النيابية بالغرفة الأولى، لم تقتصر مهمتها الاستطلاعية على زيارة المؤسسات السجنية والتحدث مع المعتقلين والمدراء والموظفين، بل التقت كذلك مع مجموعة من الفاعلين، من بينهم عامل الدار البيضاء، عمدة مدينة مكناس، اللجن الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، نقابة المحامين بالدار البيضاء ورؤساء الجماعات.

وفي سياق متصل، كشفت مصادر برلمانية من المهمة الاستطلاعية، أن اللجنة التقت في إطار مزاولة مهامها بمعتقلي “حراك الريف”، فاستمعوا إليهم لأزيد من ساعة ونصف، وخلصوا إلى أن وضعية اعتقالهم  تمر وفق معايير “نموذجية”.

وكشفت المصادر نفسها، في تصريح ل”الأول”، أن “معتقلي أحداث الحسيمة، يتمتعون بحقوقهم في إطار ما ينص عليه القانون، حتى أن بعضهم مسجلين في الجامعات ويتابعون دراساتهم بشكل عادي”، متابعا “خلال لقاءاتنا معهم تحدثوا عن مسار قضيتهم وعن الوضع بالريف وحملوا مسؤولية ما آل إليه الوضع إلى الأحزاب السياسية”.

وصادف حلول اللجنة بسجن “عكاشة” مع الجدل القائم حول الوضعية الصحية لأبرز وجوه “حراك الريف”، المعتقل ناصر الزفزافي، وفي هذا الصدد، أكدت مصادر متطابقة أن اللجنة تحدثت مع الزفزافي وخلصت إلى أنه يتمتع بصحة جيدة ويحضى بالرعاية الطبية المناسبة، الأكثر من ذلك، تشير المعطيات التي حصل عليها “الأول”، إلى أن اللجنة اطلعت على فيديو يبين أن الزفزافي يحتج بطريقة موسومة بالعنف”، قبل أن تعقد لقاء مع أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، على خلفية هذا الموضوع، فأكدت لهم، بوعياش، أن “طبيبا شرعيا فحص ناصر الزفزافي ولم يثبت أنه يعاني من وضع صحي متأزم على عكس ما تم تداوله”.

وأبرزت المصادر ذاتها أنه في سياق ما تضطلع به من اختصاصات، فإن اللجنة البرلمانية قد تعاملت مع جميع المعتقلين الذين تمت زيارتهم، على حد سواء، على أساس أنهم معتقلي حق عام فقط، بصرف النظر عن خلفيات محاكمتهم أو التهم الموجهة إليهم.

جدير بالذكر أن المادة 107 من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على أنه “يجوز للجن الدائمة أن تكلف بناء على طلب من رئيسها بعد موافقة مكتب اللجنة أو رئيس فريق أو رئيس مجموعة نيابية أو ثلث أعضاء اللجنة، عضوين أو أكثر من أعضائها، بمهمة استطلاعية مؤقتة حول شروط وظروف تطبيق نص تشريعي معين، أو موضوع يهم المجتمع، أو يتعلق بنشاط من أنشطة الحكومة والإدارات والمؤسسات والمقاولات العمومية باتفاق مع مكتب مجلس النواب”.

كما تشدد المادة نفسها على ضرورة “أن يكون موضوع الاستطلاع مندرجا ضمن القطاعات والمجالات والمؤسسات التي تدخل في اختصاصات اللجنة المعنية، حيث يضع المجلس لائحة داخلية تنظم أشغال المهام الاستطلاعية”.

وتنص المادة الثامنة من النظام الداخلي لمجلس النواب، على ضرورة أن “يحدد مكتب اللجنة الدائمة عدد النائبات والنواب الذين يكلفهم بالمهمة الاستطلاعية، على ألا يتجاوز عدد المكلفين بالمهمة 13 عضوا، وألا يقل عن عضوين اثنين، ويراعى في تعيين أعضاء المهمة الاستطلاعية الخبرة والتخصص”.

ووفقا للمادة المذكورة “يعين أعضاء المهمة الاستطلاعية رئيسا ومقررا، أحدهما من المعارضة مع مراعاة قاعدة التمثيل النسبي، كما يعينون نائبا لكل من الرئيس والمقرر، ويلتزم أعضاء المهمة الاستطلاعية بإنجاز العمل المنوط بهم بالضوابط والشروط المحددة في التكليف بالمهمة المرفوعة إلى مكتب مجلس النواب”.