لازالت تداعيات اقتناء الحبيب الشوباني رئيس جهة درعة تافيلالت لسبع سيارات رباعية الدفع، لم تنته بعد، حيث لازال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي يخوضون بشكل يومي في الموضوع، ويضعون التحليلات والتخمينات والسيناريوهات المختلفة، سواء من اجل مهاجمة رئيس الجهة، أو من اجل الدفاع عنه، وفي هذا الإطار كتب الصحفي منير ابو المعالي تدوينة في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك” قال فيها: “في رأيي، فإن السيد الحبيب الشوباني (رئيس جهة درعة تافيلالت) يكذب أو يتستر على جزء من الوقائع الحاسمة في قضية السيارات رباعية الدفع من نوع “فولساغن-توارغ”. لقد تعمد السيد الشوباني -أو بشكل أدق لم يُطرح عليه السؤال بالكيفية المناسبة بعد- إخفاء الخصائص الميزة للسيارات السبع التي اقتناها بمبلغ 284 مليون سنتيم بحسب إقراره. لكنه قدم مؤشرات لتقريب صورة الخصائص، إن الـ 284 مليون سنتيم هو المبلغ الصافي الواجب دفعه لموزع علامة “فولسفاكن” بالمغرب بعد خصم 7 ملايين سنتيم (عقب مفاوضات شاقة!) عن كل سيارة “توارغ”. حسنا، لا يوجد شيء بعيد. بمقدورنا مراجعة الموزع الحصري لعلامة “فولسفاكن” بالمغرب لكشف قائمة الأسعار (أنظر الصورة)”.wolswagen

 

وأضاف “يتبين إذن أن السعر المعلن من لدن السيد الشوباني لا يطابق سوى سعر الصنف الأول من فولسفاكن “توارغ” لكن دون الخضوع لأي خصم، ودون مفاوضات. إنه السعر كما هو معروض للعموم. هذه إذن فرضية أولى، أن يكون السيد الشوباني قنوعا وهو بصدد التصرف في المال العام، ولم يستجب لأهوائه أو أهواء نوابه في الحصول على سيارات “توارغ” بخصائص أكثر وأغلى.
إذا لم يكن السيد الشوباني قد اقتنى سياراته من هذا الصنف، فإنه لا محالة قد مال للصنف الثاني، أي الأعلى سعرا والأكثر خصائصا. وبعد خصم الملايين السبعة سيكون السعر متقاربا. ودون احتساب سعر الطلاء، لأنه غالبا يحتسب ضمن الثمن الإجمالي للسيارة إذا كنت مفاوضا جيدا، لكن السيارات العامة، لاسيما لجماعات، لا تهتم باللون، لأن الأسود يعتبر اللون المفضل وهو لا يخضع لأي زيادة في السعر. وبإمكان السيد الشوباني أن يفاوض موزع “فولسفاكن” حتى في تكاليف التسجيل التي تبلغ في حالة “تواريغ” 13 ألف درهم. أي 9 ملايين تقريبا كرسوم تسجيل للسيارات السبع”.
ليخلص أبو المعالي إلى أن “هناك مشكلة أخرى: إن السيد الشوباني كان بمقدوره أن يكسب للميزانية العامة حوالي 50 مليون سنتيم لو فضل سيارة من الصنف الأول من “توارغ”. لكن ماذا يوجد في الصنف الثاني يغري بالشراء: قوة جر أكبر: 245 حصان بدل 204، واستهلاك أكبر للوقود طبعا. لدى الشوباني الآن خياران: إما أن يكون قد اقتنى سيارات بخصائص جر زائدة وضيع أموالا إضافية في هذه الصفقة، وإما أنه اقتنى سيارات من الصنف الأول ولم تخضع الصفقة لأي مفاوضات أو تحسينات في السعر كما ادعى. ولا يوجد في اعتقادي خيار ثالث لدى السيد الشوباني!”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

دكاترة الوظيفة العمومية يرفضون “مباريات على المقاس” ويطالبون الحكومة ب”جبر الضرر”

أعلن الاتحاد الوطني لدكاترة المغرب عن خوضه مسيرة وطنية ممركزة، في الثالث من شهر نونبر المق…