صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على 3 مشاريع قوانين تتعلق بأراضي الجماعات السلالية، عقب مناقشتها في جلسة عمومية.

وتهم مشاريع القوانين المصادق عليها؛ مشروع القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، ومشروع القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، ومشروع القانون رقم 64.17 المتعلق بتغيير الظهير رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.

ويتوخى مشروع القانون رقم 62.17 تقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أملاكها، واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتكريس المساواة بين المرأة والرجل أعضاء الجماعة السلالية في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور، وتحديد كيفية اختيار نواب الجماعة السلالية والالتزامات التي يتحملونها إلى جانب أعضاء الجماعة، والجزاءات المترتبة عن الإخلال بهذه الالتزامات.

وبخصوص النص الثاني رقم 63.17، فيروم تقليص أجل تقديم التعرضات ضد مسطرة التحديد الإداري من ستة أشهر الى ثلاثة أشهر على غرار الأجل المحدد لتقديم التعرضات في الفصل 5 من الظهير الشريف الصادر في 3 يناير 1916 المتعلق بتحديد أملاك الدولة، وسن بعض القواعد المتعلقة بالإجراءات التي يقوم بها المحافظ على الأملاك العقارية بشأن التعرضات على التحديد الإداري، والبت في هذه التعرضات من طرف القضاء.

أما مشروع القانون المتعلق بـالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري، فينص على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق أحكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية.

مندوبية السجون تنفي “تعذيب” مرتضى إعمراشا وتردّ على الزفزافي وتوضّح بخصوص عدم مشاركة اليخلوفي في جنازة والده

حقوقيون ينتقدون انضمام المغرب إلى “عهد حقوق الطفل في الإسلام” ويحذرون من التراجع عن المكتسبات

بعدما أقرت بفشلها في إنهاء الأشغال بميناء آسفي.. الحكومة تُحدث مديرية مؤقتة وتُمدد أجل التسليم

العثماني يتعهد بتنفيذ التوجيهات الملكية ويؤكد: “سنشتغل عليها فورا وسنعطيها الأهمية الضرورية”

“الضمان الاجتماعي” يُحمّل حكومة العثماني مسؤولية تأخر الزيادة في التعويضات العائلية للموظفين والأجراء

حقوقيون يتهمون عامل الدريوش بالتقصير في مواجهة حريق “تافريست”.. “احتفظ بشاحنتين للوقاية المدنية لحماية دوار وزير الداخلية وترك الحريق مندلعا في المناطق الأخرى”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

مندوبية السجون تنفي “تعذيب” مرتضى إعمراشا وتردّ على الزفزافي وتوضّح بخصوص عدم مشاركة اليخلوفي في جنازة والده

أيام قليلة بعدما اشتكت عائلة مرتضى إعمراشا، المعتقل على خلفية “حراك الريف”، من…