نفت أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وجود معتقلين سياسيين في المغرب، وقالت جوابا على سؤال “هل يوجد سجناء سياسيين في المغرب؟” ضمن حوار أجرته معها وكالة الأنباء الإسبانية “إيفي”، إنه لا يوجد سجناء رأي، بل معتقلين تم توقيفهم على خلفية مشاركتهم في احتجاجات، أو أعمال عنف صاحبت بعض المظاهرات”

وأكدت بوعياش في حوارها مع “إيفي” بمناسبة مرور 20 سنة على اعتلاء الملك محمد السادس العرش، أن السلطة القضائية هي من تتضطلع بمهمة ترتيب الجزاءات القانونية ضد هذا النوع من العنف.

المسؤولة الحقوقية، أوردت أن حرية التعبير غير مضمونة في المغرب بنسبة مائة في المائة، وتابعت: “هناك أحيانا رقابة ذاتية وتفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي، لكن طيلة الخمس سنوات الماضية، لم يتم إيقاف أي موقع إلكتروني، كما لم يتم منع أي حساب على موقع “فيسبوك”.

وحول ما إذا كان التعذيب يمارس في السجون أو مراكز الاحتجاز، شددت بوعياش على أن ذلك لم يعد موجودا في المغرب، مبرزة أن الإدارة العامة للأمن الوطني باتت تستجيب لحالات الإبلاغ عن سوء المعاملة عبر قرارات تقضي بتعليق مهام الضالعين في هذه الممارسات إذا تم إثباتها، أو إحالتهم على المجالس التأديبية، وأحيانا يتم تقديمهم أمام العدالة. آلية تحديد المسؤوليات هذه، بحسب بوعياش، ذات أهمية كبرى.

في الصدد ذاته، أفادت الحقوقية ذاتها بأن من أهم البرامج التي يشتغل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على تحقيقها هي إنشاء الآلية الوطنية لمناهضة التعذيب التي يرتقب أن ترى النور قريبا، لافتة الانتباه إلى أنها ستتمتع بالاستقلالية التامة، وستمكن من زيارة كل أماكن الاحتجاز بدون سابق إشعار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

استدعاءات جديدة تطال “الأساتذة المتعاقدين”.. بعد تمارة مصالح الأمن بأزيلال تسدعي أستاذا للمثول أمامها

باشرت المصالح الأمنية خلال اليومين الماضيين، بعدد من المدن المغربية حملة استدعاءات للأساتذ…