أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، توقيف أنشطة الوسطاء الرياضيين إلى حين تسوية وضعيتهم الإدارية والقانونية.

وجاء هذا القرار، حسب بلاغ للجامعة توصل “الأول” بنسخة منه، عقب ملاحظة بعض الممارسات غير القانونية التي قام بها بعض الوسطاء الرياضيين المعتمدين من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. 

 

 ولتفعيل هذا القرار، حددت الجامعة إجراءين، اولا إرساء مسطرة جديدة للتعاون مع الوسطاء الرياضيين، مع مراعاة قانون التربية البدنية والرياضات 30/09، وقانون الإتحاد الدولي لكرة القدم، (الفيفا)، المتعلق بهذا المجال.

ثانيا اعتماد مسطرة تحدد مجريات الاختبار السنوي للوسطاء الرياضيين من أجل حصولهم على الرخصة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وسيتم تفعيل هذين الإجراءين، حسب البلاغ، عبر عدد من النقاط:

 

  •       لا يمكن ممارسة مهنة وكيل رياضي إلا إذا كان يتوفر صاحبها على رخصة مسجلة ومرقمة لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، حسب القوانين الجاري بها العمل، وذلك بناء على ملف الترشح.

 

  •       تكليف لجنة المراقبة والتدبير التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بمراقبة تطبيق قانون التعاون مع الوسطاء الرياضيين.

 

  •       وضع نظام معلوماتي يُمكن من متابعة العقود المبرمة مع الوسطاء الرياضيين في وقت وجيز.

 

  •       تحسين تتبع انتقالات اللاعبين القاصرين، مع الحرص على احترام تطبيق القوانين الجاري بها العمل.

 

  •       عدم قبول الطلبات المحالة على كل من اللجنة المركزية للتأديب والروح الرياضة والغرفة الوطنية لفض النزاعات بخصوص الخلافات المتعلقة بأي عقد غير مصرح به لدى الجامعة خلال تاريخ جلب أو انتقال اللاعب.

 

  •       إلزام أندية القسم الوطني الأول والثاني بالتصريح السنوي لدى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالعقود المبرمة مع الوسطاء الرياضيين، مع تدوين المبالغ المالية التي يتوصلون بها.

 

  •       إلزام الوسطاء الرياضيين بتسوية ملفاتهم قبل متم السنة.

 

  •       نشر المعلومات المتعلقة بالوسطاء الرياضيين على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

“أوكسفام” تطلق النار على “مشروع قانون المالية: يغيب عنه الإنصاف والنموذج التنموي الحالي يمركز الثروة لدى أقلية بينما يعيش الملايين في وضع غير عادل

اعتبرت منظمة “أوكسفام” أن الإنصاف هو الغائب الأكبر في مشروع قانون المالية لسنة 2020، مسجلة…