طالب المجلس الوطني للحزب الإشتراكي الموحد، بـ”الإفراج الفوري عن كل المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف وجرادة وباقي مناطق المغرب”، عن طريق “تطبيق قانون “العفو العام” الذي تقدم به برلمانيو الفيدرالية للبرلمان لخلق شروط مصالحة حقيقية و فتح أفاق البناء الديمقراطي و العدالة الاجتماعية”.

من جهة أخرى وصف بيان المجلس الوطني للحزب الاشتراكي الموحد، عقب انعقاده نهاية الأسبوع الماضي في دورته العادية الرابعة، الوضع الحقوقي بـ”الردة الحقوقية وتصاعد حدة الهجوم المخزني على الحريات و المكتسبات الحقوقية التي ناضل من أجلها الشعب المغربي وقواه الديمقراطية التقدمية لسنين”. حسب تعبير البيان.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

السلطات “تمنع” أول ندوة يحضرها الغالي رئيس الجمعية الجديد

توجه محمد الشمسي المحامي بهيئة المحامين بالدارالبيضاء، برسالة مطولة يشتكي فيها “منع&…