العثماني يقدم حصيلة نصف ولايته الحكومية في جلسة الحساب اليوم الإثنين وسط احتقان اجتماعي غير مسبوق

يرتقب أن يعقد مجلس النواب ومجلس المستشارين زوال اليوم الإثنين، جلسة مشتركة سيقدم فيها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، الحصيلة المرحلية لعمل حكومته، وذلك بعد مراسلة توصل بها، في وقت سابق، رئيسا مجلس النواب والمستشارين من العثماني دعاهما إلى تحديد موعد لتقديم حصيلة نصف الولاية الحكومية طبقا للفقرة الأولى من الفصل 101 من الدستور.

وتتزامن خطوة العثماني هاته مع موجة احتجاجات وإضرابات تعرفها عدة قطاعات حيوية، أبرزها التعليم والصحة، حيث تخوض شغيلة هاذين القطاعين منذ فترة سلسلة إضرابات احتجاجا على المقاربة التي تنهجها الحكومة في التعامل مع مطالبهم المتمثلة في الارتقاء بوضعيتهم الاجتماعية، إلى جانب إيجاد حلول لبعض الإشكالات التقنية المتراكمة.

وفي الوقت الذي انبرى فيه العثماني، خلال حلوله ضيفا على بيت الصحافة ليلة أمس الأحد بطنجة، إلى الدفاع عن الأغلبية الحكومية التي يقودها مشددا على أنها “متماسكة ومنسجمة وتعد الأكثر تماسكا في تاريخ المغرب منذ 20 سنة”، ومشيدا بالأداء الحكومي، يرى متتبعون أن كلام العثماني يفتقد للدقة، معتبرين أن هذه الأغلبية الحكومية تعيش على وقع أزمات داخلية وصراعات متوالية، بالإضافة إلى أنها قد تفجرها في أية لحظة؛ فإن تداعيتها على السير العادي للعمل الحكومي تكون مكلفة على مستوى تأخير الأجندة التشريعية، ما ينعكس بشكل مباشر على البرامج التي تعتمدها الحكومة في إطار عملية تدبير السياسات العمومية.

“كشف الحساب” الذي سيعرضه رئيس الحكومة اليوم أمام وزرائه و”نواب الأمة” أغلبية ومعارضة، سيتمحور حول مشاريع القوانين المصادق عليها، وإجراءات الحكومة لمساعدة الفئات الهشة والفقيرة (برنامج تيسير، دعم الأرامل، منح التكوين المهني)، وكذا برامج الحكومة في مجال الصحة.

كما سيقدم العثماني حصيلة حكومته بالنسبة للبرامج الموجهة للعالم القروي ومواجهة البطالة ونتائج الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية.