ربط المصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إمكانية إصدار عفو ملكي على معتقلي “حراك الريف”، بإقدام المعنيبن بالأمر على مراجعة مواقفهم وقيامهم بما أسماه “نقدا ذاتي”.

ويرى الرميد، أنه “إذا كانت هناك بلورة مجموعة من المواقف التي يمارس فيها النقد الذاتي من طرف المعنيين، فلا شك أن الدولة عودتنا على أنها تراجع موقفها على مقدار ما يتم من مراجعات من طرف الآخر المعني”.

القيادي في حزب العدالة والتنمية، صرح خلال حلوله ضيفا، على برنامج “حديث خاص”، الذي تبثه قناة “العربي الجديد”، بأنه “طال الزمان أو قصر سيكون هناك انفراج في هذا الملف وغيره من الملفات الشائكة في المغرب”.

وعاد المسؤول الحكومي، في معرض حديثه عن “حراك الريف”، gبسط كرونولوجية الأحداث التي مر منها الملف، مفيدا في هذا الصدد بأن مدينة الحسيمة شهدت حالة توتر ناتج عن مطالب اجتماعية، “تطورت لتصبح مطالب سياسية بعد تدخل أطراف”، مشيرا إلى أنه، وعلى مدى ستة أشهر من التظاهرات، لم تتدخل السلطة لإيقافها، حيث كان المتظاهرون أسياد المدينة والمتحكمين فيها. على حد تعبيره.

وواصل المتحدث كلامه، معتبرا أن  التدخل الأمني في المظاهرات تم بعدما وصلت القضية إلى محاولة إيقاف إمام عن خطبة الجمعة، لكنه عاد وأردف “لا يمكن أن أقول بأن هذا التدخل الأمني مبرأ من كل عيب حقوقي،  وأنه كان منضبطا للقواعد”، “فالسلطات تدخلت دون أن تحمل الرصاص وكانت تواجه إشكالات مهمة، والنتائج لم تكن نتائج سيئة على المستوى الحقوقي كالذي يقع في البلدان الأخرى”. يؤكد الرميد.

رئيس منتدى الكرامة سابقا، في الوقت الذي ظل متمسكا فيه بموقفه القاضي بعدم التعليق على الأحكام الصادرة ابتدائيا في حق نشطاء احتجاجات الحسيمة التي كانت محط انتقادات واسعة وخلفت سخطا عارما، اكتفى بالقول “نحن في مرحلة الاستئناف ونتمنى أن ينعم هؤلاء المواطنون بمزيد من الإنصاف”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

‫شاهد أيضًا‬

بحثا عن التوافق.. حزب الاستقلال يؤجل مؤتمره الاستثنائي

أعلن حزب الاستقلال عن تأجيل مؤتمره الوطني الاستثنائي الذي كان مقررا عقده نهاية الأسبوع الج…