هكذا كان أداء الأجهزة الأمنية لسنة 2016

أوضحت المديرية العامة للأمن الوطني، في بلاغ صادر عنها اليوم الثلاثاء، أنها اعتمدت خلال سنة 2016 إستراتيجية أمنية تقوم على القرب والتواصل مع المواطن، وتدعيم التدخلات الميدانية للوقاية من الجريمة وزجرها، وتحديث البنيات الشرطية، وتوفير الدعم التقني واللوجيستيكي للوحدات الميدانية للشرطة.

وقد مكنت هذه الإستراتيجية، خلال سنة 2016، في مجال تحديث البنيات الشرطية، وتطبيق مبادئ الحكامة في التدبير الإداري والمالي، تم إحداث “الوحدات المتنقلة لشرطة النجدة” ، كمرحلة أولى، بكل من ولايتي أمن الرباط ومراكش والمنطقة الإقليمية للأمن بسلا، في انتظار تعميمها في الأمد المنظور.

وتهدف هذه الوحدات الأمنية المحمولة، والمجهزة بآليات للتنقل والتدخل الميداني، إلى تكثيف التواجد الشرطي بالشارع العام، وتحقيق الفعالية والسرعة في الاستجابة لنداءات المواطنين الواردة عبر الخط الهاتفي (19)، والتي بلغت خلال السنة الجارية 1.092.115 مكالمة، مقارنة مع 775.353 مكالمة خلال سنة 2015.

كما تمت مواكبة الامتداد الحضري لبعض التجمعات السكنية الكبرى، عن طريق إحداث منطقة أمنية جديدة بالمهدية (ولاية أمن القنيطرة)، والارتقاء بدائرة الشرطة بسلا الجديدة إلى مفوضية جهوية، فضلا عن إنشاء خمس دوائر أمنية بالصويرة والحاجب ومراكش والمهدية، وإحداث أربع “قاعات للقيادة والتنسيق” بكل من الرباط ومراكش وسلا وتمارة، بمواصفات تقنية عالية، وذلك لتأمين تلقي اتصالات المواطنين على مدار الساعة، وتدبير التدخلات الميدانية في الشارع العام.

فرق التدخل الجهوية

ولدعم الفرق اللامتمركزة للشرطة القضائية، تم إحداث سبع فرق جهوية للتدخل، مهمتها القيام بالتدخلات النوعية في القضايا الإجرامية الكبرى، وكذا خلق مجموعتين للبحث والتدخل ، بكل من فاس وسلا، لتعزيز العمليات الميدانية لمكافحة الجريمة، كما تم إحداث “أربع فرق جهوية للشرطة القضائية لتولي الأبحاث والتحريات في الجرائم الاقتصادية والمالية، وإحداث “19 خلية جهوية للتحليل والإحصاء” بمختلف القيادات الأمنية لتحليل الاتجاهات الإجرامية المستجدة كما وكيفا ، وتأهيل “فرق الأحداث وخلايا استقبال النساء” بما يسمح بضمان الحماية والفعالية في معالجة قضايا هذه الفئات المجتمعية.

وفضلا عن ذلك تم تجهيز قاعات وسيارات مخصصة لحفظ وسائل الإثبات وضمان حجيتها أمام السلطات القضائية المختصة، وثم وضع “تطبيق معلوماتي للتشخيص الآني عبر تقنية التعرف” بملامح الوجه” بمطار محمد الخامس الدولي.

و في مجال العمل النظامي، تم إحداث ” 16 مجموعة جديدة للمحافظة على الأمن والنظام “، من بينها عشر مجموعات متنقلة للأمن، وخمس مجموعات لمكافحة الشغب، ومجموعة للتدخل السريع بمدينة الرباط، فضلا عن خلق مجموعتين ولائيتين لحماية المصالح الأجنبية بكل من الرباط والدار البيضاء.

التدبير المعلوماتي

كما تمكنت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من إنهاء تنفيذ صفقة تغيير وتجديد الزي الوظيفي للأمن الوطني والإكسسوارات الخاصة به، وذلك على أساس الشروع في استخدامه في القريب العاجل، بالإضافة إلى تنفيذ 100 بالمائة من مشروع تجديد وتعميم التجهيزات المعلوماتية على جميع المصالح المركزية والاممركزة للأمن الوطني، والتي سيستخدم قسم منها في تنفيذ برنامج ” التدبير المعلوماتي لدوائر الشرطة” المعروف اختصارا ب (GESTAR).

وفي نفس السياق، تم اعتماد نظام معلوماتي لتدبير حظيرة السيارات والعربات الأمنية، وهو ما مكن من تحديد وتقدير الاحتياجات الضرورية والحقيقية لمصالح الأمن في مجال النقل واللوجيستيك من جهة، وتحقيق تدبير معقلن للنفقات والمصاريف المتعلقة بالإصلاح والصيانة والاستهلاك من جهة ثانية.

فبخصوص تقدير احتياجات مصالح الأمن، فقد تم اقتناء 1244 عربة خاصة بالشرطة خلال سنة 2016، علاوة على 1146 عربة تم اقتناؤها سنة 2015، وذلك ضمن مشروع تحديث وعصرنة أسطول الأمن الوطني، وتمكين جميع الوحدات الأمنية من سيارات للتدخل والنقل، بما فيها جميع دوائر الشرطة البالغ عددها 416 دائرة أمنية. كما تم أيضا اعتماد “طلاء مميز جديد لسيارات الشرطة وتنفيذه بعدة ولايات للأمن.

وفي مجال تبسيط وتسهيل ولوج المواطنين والأجانب إلى خدمات المرفق الأمني، قامت المديرية العامة للأمن الوطني خلال سنة 2016 بوضع نظام معلوماتي لتحصيل المعطيات البيومترية بالقنصليات المغربية ببروكسيل وأورلي، ومارسيليا قريبا، لتسريع حصول المواطنين المغاربة بالخارج على البطائق التعريفية في وقت وجيز.

وقد مكنت هذه التقنية من إصدار 1808 بطاقة لأفراد الجالية المغربية بهذه المراكز. كما تم أيضا، اعتماد مسطرة مبسطة ومؤمنة لإصدار وثائق وسندات الإقامة والتأشيرات للأجانب واللاجئين وطالبي الهجرة، فضلا عن إدراج معايير الآمان البيومترية في بطاقة السوابق، ورخص حمل السلاح غير الظاهر، ورخص المتفجرات، وذلك لتأمينها وضمان عدم تزويرها أو استعمالها لأغراض إجرامية أو تدليسية.

وفي هذا الإطار، فقد تميزت سنة 2016 بإصدار 1.071.972 بطاقة سوابق، و1.947.606 بطاقة إلكترونية للتعريف الوطنية، وإصدار 100.499 تأشيرة على مستوى المراكز الحدودية، و1155 موافقة على تمديد أجل تأشيرة الولوج إلى المغرب، بالإضافة إلى إصدار 44.530 بطاقة وسند إقامة للأجانب، و466 بطاقة خاصة باللاجئين، من بينها 71 بطاقة جديدة و395 بطاقة تم تجديدها، وأخيرا إنجاز 16.288 سند إقامة في إطار المسطرة الخاصة بتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين بالمغرب، وذلك تنفيذا للسياسة الجديدة للمملكة المغربية في مجال تدبير قضايا الهجرة.

مكافحة الجريمة

وفي مجال مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن، فقد تميزت سنة 2016 باعتماد مخطط عمل مندمج، يراهن على توقيف الأشخاص المبحوث عنهم، وزجر قضايا الاتجار في المخدرات والأقراص المهلوسة، ومكافحة حيازة السلاح الأبيض بدون سند مشروع واستعماله في المس بالأشخاص والممتلكات، وتفكيك الشبكات الإجرامية التي تنشط في مختلف صور الجريمة، وأخيرا الوقاية من الجرائم العنيفة التي تمس بالإحساس بالأمن.

وقد أسفرت العمليات الأمنية المنجزة في هذا الصدد، عن توقيف 466.997 مشتبه فيه، من بينهم 150.992 مبحوثا عنه، بزيادة ناهزت 23 بالمائة في عدد المبحوث عنهم مقارنة مع سنة 2015.

وبلغ عدد الموقوفين في قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية 89.910 مقارنة مع 80.057 في السنة المنصرمة، وذلك بنسبة ارتفاع بلغت 12,31 بالمائة. وقد حققت عمليات الحجز نسب قياسية في مختلف أنواع المخدرات، حيث بلغت 106 طنا و870 كيلوغراما من مخدر الحشيش، بزيادة أكثر من 55 طنا مقارنة مع سنة 2015، وطن و582 كيلوغراما من الكوكايين (بنسبة ارتفاع مئوية ناهزت 355 بالمائة)، و15 كيلوغراما و826 غراما من الهيروين (بنسبة ارتفاع مئوية ناهزت 469 ,90 بالمائة)، و1.285.194 قرصا من الإكستازي والأقراص المهلوسة، وذلك بزيادة قياسية في عدد المحجوزات بلغت 1.049.546 قرصا إضافيا.

في مجال التعاون الدولي لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية، فقد تم نشر 141 أمرا دولياو بإلقاء القبض مقارنة مع 75 فقط خلال سنة 2015، وتوقيف 120 مبحوثا عنه على الصعيد الدولي مقارنة مع 59 خلال السنة المنصرمة، كما تم تنفيذ 77 إنابة قضائية دولية بالمغرب، والمشاركة في تنفيذ 27 إنابة قضائية دولية بالخارج.

محيط الممؤسسات التعليمية

أما بخصوص عمل الفرقة المختلطة المكلفة بتطهير محيط المؤسسات التعليمية، فقد أشرفت على تأمين 4513 مؤسسة تعليمية خلال الموسم الدراسي 2015-2016، وتمكنت من توقيف 4904 مشتبه فيه، مقارنة مع 4569 خلال الموسم الدراسي السابق، وذلك بزيادة عددية بلغت 335 موقوفا إضافيا.
وفي الشق المتعلق بالسلامة المرورية، تم تحرير محاضر المخالفات في حق 1.683.483 عربة من مختلف الأصناف، بزيادة ناهزت 14.575 عربة مقارنة مع سنة 2015، كما تم استخلاص القيمة المالية ل 1.018.799 غرامة صلحية جزافية، وإيداع 230.663 عربة بالمحجز البلدي، مقارنة مع 222.000 عربة خلال السنة المنصرمة، بنسبة ارتفاع ناهزت 3,90 بالمائة. كما باشرت مصالح الأمن الوطني أيضا إجراءات معاينة 53.955 حادثة سير ارتكبت داخل المدار الحضري في مجموع المدن المغربية.

ويتميز هذا النظام بتقليص أجل التصحيح الذي تشرف عليه هيئات أكاديمية، بحيث لم يتجاوز هذه السنة 43 يوما، رغم أن عدد المرشحين للامتحانات الخارجية بلغ 164.339 مرشحا، و21.485 بالنسبة للامتحانات الداخلية.
المشاريع الأمنية لـ 2017

وفي مقابل هذه المنجزات، تعكف المديرية العامة للأمن الوطني حاليا على تنفيذ مجموعة من المشاريع الكبرى، التي تم تسط يرها برسم سنة 2017، ومن بينها بناء مقر ها الجديد بمدينة الرباط، الذي سيحتضن كافة المديريات والمصالح المركزية، وسيستجيب أيضا للمعايير الهندسية والأمنية المطلوبة في المنشآت الحساسة.

كما يجري أيضا التحضير لبناء مقر جديد للمختبر الوطني للشرطة العلمية، وكذا الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء، فضلا عن بناء مدرسة جديدة للتكوين الشرطي بمدار مدينة الرباط، وتحديدا بمنطقة “العرجات”.

ومن بين المشاريع التي تحظى بالأولوية أيضا، ورش مراجعة النظام الأساسي لموظفي الأمن الوطني، بشكل يسمح بالتنزيل الدقيق والتنفيذ التام للتوجيهات الملكية السامية القاضية بالنهوض بالأوضاع الاجتماعية والوظيفية لموظفي الأمن الوطني، لتمكينهم من الاضطلاع الكامل بمهمة المحافظة على أمن المواطنين وضمان سلامة ممتلكاتهم.