ملف “إسكوبار الصحراء”.. دفاع الناصيري “يشكك” في محاضر الشرطة وإجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية

تتواصل اليوم الجمعة، في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، فصول محاكمة القياديين السابقين في حزب “الأصالة والمعاصرة”، سعيد الناصيري وعبد النبي بعيوي، في قضية التي عُرفت إعلاميًا بـ “إسكوبار الصحراء”.

وشهد الملف تطورات جديدة مع تقديم دفاع الناصيري لعدة دفوعات، اعتبر فيها أن مسار التحقيق والتحريات قد شابه العديد من الخروقات التي تؤثر على صحة الأدلة المستخدمة ضد موكله.

حيث تقدم دفاع المتهم سعيد الناصري، ممثلًا في النقيب محمد حسي، بطلب لإبطال محاضر الضابطة القضائية وإجراءات التنصت على المكالمات الهاتفية.

وأوضح النقيب، أن الضابطة القضائية قد خالفت الإجراءات القانونية، حيث قامت بتنفيذ عملية التنصت قبل الحصول على إذن رسمي من الوكيل العام، وهو ما يعد غير قانوني، لأن الوكيل العام لا يحق له إصدار هذا الإذن إلا بعد موافقة رئيس محكمة الاستئناف، وفقًا لما ينص عليه القانون.

واعتبر النقيب أن ما جرى من تنصت وتفتيش في هذه القضية يُعد انتهاكًا واضحًا لهذا المبدأ القانوني، وأشار النقيب إلى أن المواثيق الدولية تكفل حق الأفراد في الخصوصية، وأن أي استثناء لهذا الحق يجب أن يكون مستندًا إلى نص قانوني واضح ومحدد، وهو ما لم يتوفر في هذه القضية.

وفي إطار دفاعه، طالب النقيب محمد حسي أيضًا بإبطال قرار الاطلاع على الحسابات البنكية للمتهم، مُشيرًا إلى أن هذا الإجراء تم دون موافقة واضحة من المتهم أو من أحد أفراد عائلته، مما يعكس خرقًا إضافيًا لحقوقه القانونية.

كما ركّز محامو سعيد الناصيري على “الديباجة” المقدمة من الضابطة القضائية، التي اعتبروها غير قانونية، موضحين ذلك بأنها تحتوي على تناقضات صارخة مع محاضر الاستماع لبعض الشهود.

وتساءل الدفاع أيضًا عن مشروعية توثيق الأحداث في الديباجة، حيث أشاروا إلى أن الضابط الذي أعد هذه الوثيقة ليس له صلاحية قانونية لتحرير هذا النوع من التقارير بهذا الشكل.

في إشارة إلى أن الضابطة القضائية تحولت في هذه القضية إلى “سلطة اتهام” بدلاً من أن تقتصر مهامها على جمع الأدلة والتحقق منها.

من جانب آخر، أشار الدفاع إلى أن الملف الحالي بدأ بتقرير إخباري وجهته الشرطة إلى الوكيل العام، يفيد بأن “المصادر أكدت لها أن مجموعة من الأشخاص يقومون بتجارة المخدرات على مستوى الدار البيضاء وضواحيها”، وقد طلبت الشرطة من الوكيل العام إصدار أوامر بالتنصت على المكالمات الهاتفية.

وتساءل المحامي في هذا السياق عن مشروعية تحرك الضابط دون إعداد محاضر رسمية تُوثق هذه المعلومات، مشيرًا إلى أنه من غير المقبول أن يتم البدء في اتخاذ إجراءات قانونية هامة بناءً على تقارير غير موثقة أو محاضر رسمية.

ومن أبرز ما أثار استغراب الدفاع في هذه الجلسة هو اكتشاف أن رقم ملف القضية التي تخص الناصيري هو نفسه رقم ملف قضية سابقة تعرف بـ “سماسرة المحاكم”، وهو ما اعتبره المحامون “خطأ قاتلًا” لا يمكن قبوله بأي حال، مُعتبرا أن هذا الخطأ ليس مجرد زلة قلم بل خطأ جسيم في التعامل مع الوثائق.

كما أثار الدفاع قضية غياب بعض المحاضر التي كانت من المفترض أن تكون جزءًا أساسيًا من التحقيق، وعلى رأسها محضر الاستماع لعبد الواحد لغزاوي، أحد الشخصيات المحورية في القضية.

واعتبر الدفاع أن تغيب هذا المحضر كان متعمدًا، لأنه كان سيغير بشكل جوهري مجريات القضية، كما أشاروا إلى غياب محاضر شهادات أخرى مثل شهادة لطيفة رأفت، وأحد الموثقات.

من ناحية أخرى، اعتبر الدفاع، محضر استماع أحد الشهود “وسام.ن” يشكل “جريمة” بحق القانون، مشددًا على أن وسام يقيم في المملكة العربية السعودية، وقد تم الحصول على افادته من خلال تطبيقات “واتساب” و”زووم”، رغم أن المملكة تحظر استخدام هذين التطبيقين.

وأثار الدفاع تساؤلات حول كيفية إجراء هذه العملية، مؤكدين أنه من غير المقبول الاطمئنان إلى محاضر تم جمعها باستخدام أدوات غير مضبوطة.

كما استغرب الدفاع من استماع الضابطة القضائية إلى شهادة وسام عبر تطبيق “زووم” باستخدام رقم هاتف شخص آخر يُدعى “أسامة .ب”، مما يطرح تساؤلات حول مشروعية هذا الإجراء، واعتبر الدفاع أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا لسرية البحث، حيث تم إشراك طرف ثالث في الاستماع إلى إفادة شاهد آخر، وهو ما يعد خرقًا واضحًا للضوابط القانونية التي تحمي سرية التحقيقات.