“المتعاقدون” يمددون إضرابهم إلى غاية 2 مارس ردا على استمرار “الإجراءات التأديبية”

أيمن عنبر*

يستمر مسلسل الاحتقان القائم بين التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ،اثر استمرار الوزارة الوصية في اتخاذ إجراءات تأديبية في حق الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية بسبب رفضهم إدراج نقط التلاميذ في منظومة مسار.

في هذا السياق أعلنت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، استئناف الإضراب ابتداء من يوم الثلاثاء 28 فبراير إلى يوم الخميس 2 مارس، وخوضها لأشكالاحتجاجية أخرى دفاعا عن ما أسمته بـ”كرامة الاستاذات والأساتذة”.

وقالت التنسيقية في بيان، توصل “الأول” بنسخة منه، إن “الإضراب يأتي ردا على استمرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في الإجراءات التعسفية المتمثلة في المجالس التأديبية، والتوقيفات التي قامت بها عدد من المديريات”.

وأضاف البيان أنه “رغم التفاعل الإيجابي الذي أبدته التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد مع مختلف الإطارات والهيئات، وذلك بتعليق خطوة مقاطعة تسليم النقط وأوراق الفروض للإدارة إلا أن الوزارة ضربت عرض الحائط كل الشعارات الرنانة التي ترفعها حول مصلحة المتعلمات والمتعلمين”.

وكانت تنسيقية “المتعاقدين” الأسبوع الماضي، قد أعلنت رفع خطوة عدم تسليم نقط وأوراق الفروض للإدارة، مع الاستمرار في مقاطعة منظومة مسار وكل ما يتعلق به.

كما كانت التنسيقية قد أكدت في بيان سابق عزمها تمديد الإضراب في حال عدم التزام الوزارة الوصية بخلاصات اللقاءات التواصلية المنعقدة مع مختلف الإطارات.

*صحفي متدرب