ثانوية بمراكش في منطقة معزولة غير مربوطة بالماء والكهرباء تستقبل التلاميذ وحقوقيون يدقون ناقوس الخطر

نموذج آخر لدخول مدرسي يطبعه الارتجال والعشوائية بمدينة مراكش، كشف عنه فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة، الذي أكد استحالة دخول التلميذات والتلاميذ إلى ثانوية تحمل اسم “أبواب مراكش” وهي حديثة العهد بمنطقة معزولة بعيدة عن التجمع السكني، نظرا لاستمرار إغلاقها.

وقالت الجمعية الحقوقية التي انتقل بعض أعضائها إلى عين المكان مستطلعين أحوال المؤسسة التعليمية المذكورة، إن وفدها لاحظ أن “الثانوية مجهولة الاسم إذ لا تتوفر على أية يافطة وأبوابها موصدة بسلاسل حديدية وتتواجد في مكان مرعب بجانب بعض الفيلات وتحيط بها الكثير من مخلفات البناء ولا تصلها وسائل النقل، كما أنها قريبة من بعض التجزئات الخاصة بشقق السكن الاقتصادي التي في طور البناء”.

ونقلت الجمعية في بلاغ توصل به موقع “الأول” شكاوى تلاميذ من طبيعة المكان الذي شيدت عليه الثانوية، لافتة إلى أنهم يرغبون في الانتقال خوفا على سلامتهم البدنية وعلى أنفسهم من التعرض للسرقة والعنف وحتى الاغتصاب والتحرش الجنسيين.

وسجل حقوقيو المدينة الحمراء أن الأشغال بالمؤسسة مازالت قائمة وأنها غير مربوطة بشبكتي الماء والكهرباء، مشددين على أن الأطر الإدارية المعينة بدورها لم تتمكن من دخول المؤسسة وأنها تباشر عملية التسجيل بها من ثانوية “فاطمة المرنيسي” المتواجدة بدورها بذات المنطقة.

وحمّلوا مسؤولية هذا الوضع إلى وزارة التربية الوطنية وممثليها بالمدينة والجهة، معتبرين أن عدم فتحها في وجه التلاميذ يعد “إخلالا واضحا بمهام المسؤولين وتقصيرا يبين الارتجالية وسوء التسيير والتدبير العشوائي للمرفق العمومي، والفشل في توفير حق تعليم بشكل متساو للجميع”.

واستنكر الحقوقيون أنفسهم “السياسات العمومية الهادفة إلى خلق فقدان الثقة في المدرسة العمومية، بنهج سلوك إثقالها بالأعطاب بشكل ممنهج، ضدا على رغبة المجتمع في ضمان الحد الأدنى من تعليم عمومي لائق وذو جودة”، مؤكدين أن “غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة يعيق بشكل واضح تحول المدرسة العمومية إلى رافعة لضمان الحق في التعليم ولعب أدوارها في تلقين المعرفة والعلم والقيم الحقوقية الكونية”.

كما طالبوا المسؤولين باتخاذ إجراءات استباقية تروم توفير النقل في اتجاه المؤسسة التعليمية (الثانوية التأهيلية أبواب مراكش) والعمل من الآن على ضمان شروط السلامة والحماية من كل أشكال العنف للتلميذات والتلاميذ، خاصة وأن المؤسسة تقع في منطقة قد تشكل تهديدا حقيقيا لسلامتهم، مع الإسراع بإنهاء الأشغال بالمؤسسة وتجهيزها سواء بالتجهيزات الخاصة بالإدارة التربوية أو تلك الخاصة بالتلاميذ في أقرب وقت لضمان السير العادي للدراسة.