فضيحة حقوقية.. التلقيح مقابل الدقيق المدعّم في زاكورة وورزازات والرشيدية

الحصول على الدقيق المدعم والدخول إلى الأسواق الأسبوعية ببعض مدن الجنوب الشرقي للمملكة، باتا مشروطين بإدلاء المواطنين بجواز التلقيح يتضمن استفادتهم، ليس فقط من الجرعة الأولى من التطعيم المضاد لفيروس “كوفيد 19″، وإنما الثالثة كذلك.

ففي ورزازات، عممت سلطات المدينة إعلانا ورد فيه أن عملية توزيع الدقيق المدعم برسم شهر فبراير، المقررة يوم غد الخميس 03 فبراير الجاري، مرهونة بتقديم المواطنين ما يثبت تلقيهم الحقنة الثالثة من التلقيح، كما هو الحال أيضا في مدينتي زاكورة والرشيدية، وهي الممارسات التي تعيد إلى الأذهان ما كان يفعله جنود المستعمر مع المواطن المغربي إبان الاستعمار. وفق تعبير ابراهيم رزقو، رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في حديثه مع موقع “الأول”.

وقال رزقو، إن المواطنين غير الملقحين بالجرعة الثالثة في مدينته، يساقون مثل “العبيد”، إلى مراكز التلقيح قصد تمنيعهم ضد الفيروس، “في مخالفة صريحة للقانون ولحرية الأفراد”، مشيرا إلى أن استمرار هذا الوضع “ينذر بتفجر احتقان غير مسبوق بالمنطقة، سيما في ظل الحصار الأمني المفروض لمنع أي احتجاج بهذا الخصوص”.

الفاعل الحقوقي، أكد ضمن تصريحه للموقع أنه “يتعين على المسؤولين إيقاف هذه الممارسات غير القانونية الممتهنة لكرامة المواطنين”، مشددا على أن ما يقع اليوم في زاكورة يتنافى وقرار الاختيارية الذي أعلن عنه سابقا.

ولفت رزقو إلى أن تنظيمات وهيئات بالمنطقة، حاولت تنظيم احتجاج ميداني ضد ما وصفها بـ”السلطوية”، غير أن السلطات هاجمت المحتجين، بل واقتحمت مقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل حيث كانوا يتواجدون داخله.

ولا يقتصر الأمر على “الدقيق مقابل التلقيح” بهذه المناطق فقط، بل وفقا لمعطيات استقاها موقع “الأول” من حقوقيين وجمعويين ببعض مناطق جهة درعة تافيلالت، فإن التعليمات التي وجّهها ممثلو السلطة المركزية بهذه المدن، تشمل الأسواق الأسبوعية أيضا.

وأكدت المصادر أن أعوان سلطة ورجال درك وقوات مساعدة، ينتشرون في مداخل الأسواق الأسبوعية، مانعين ولوج المتبضعين غير المتلقين لثالث جرعات التطعيم ضد الفيروس التاجي.

من جهته، أكد رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالرشيدية، حمو بنعبودو، توصله بتظلمات شفوية من لدن مواطنين مستائين طالتهم هذه القرارات، مبرزا في تصريح لموقع “الأول”، أنه في الرشيدية وكلميمة وأرفود، تم إغلاق محلات بضاعة لأن أصحابها لا يتوفرون على جواز التلقيح، ما حرم العائلات من اقتناء حاجاتها اليومية.