المرصد الوطني للتربية يطالب الجامعات بالتراجع عن اعتماد الرقم الأخضر لتلقي شكايات “الجنس مقابل النقط”

انتقد المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، اعتماد بعض مؤسسات التعليم العالي بالمغرب، رقما أخضر وإحداث خلايا لتلقي الشكايات المرتبطة بـ”الجنس مقابل النقاط”، مشددا على أن هذا الدور منوط بالنيابات العامة، دون سواها.

وأبدى المرصد انزعاجا كبيرا من هذه المبادرة التي كان وزير التعليم العالي، عبد اللطيف ميراوي، دعا إليها، بغاية التصدي لظاهرة الابتزاز الجنسي داخل الحرم الجامعي، عقب تفجر فضائح أساتذة جامعيين متورطين في إجبار طالبات على الرضوخ إلى نزواتهم الجنسية نظير منحهن نقاطا موجبة للنجاح.

ورفض المرصد منح السلطات الإدارية سلطات قضائية، بدعوى أنه “لا حق لها في ممارستها ما دامت لا توفر أي ضمانة للتحقق من مصداقية الشكايات والوشايات ومتابعة المتلاعبين بالقانون سواء تعلق الأمر بالطرف المدعي أو بالطرف المدعى عليه”، معتبرا أن هاته المبادرات “ستصبح جزء من المشاكل وليس طرقا للحلول ما دام القائمون عليها من مكونات الجسم الجامعي”.

الهيئة نفسها، تتخوف من أن “تفقد الجامعة المغربية أهم سماتها المميزة، والمتمثلة في الاحترام المتبادل وأخلاق العلم والعلماء وتكوين الفرد على أساس المواطنة”، لذلك فقد دعت إلى إعمال المساطر القانونية داخل كل المؤسسات الجامعية في احترام تام للصلاحيات الممنوحة لها مع المحافظة على استقلاليتها، مبرزة أن “مفهوم الرقم الأخضر يرتبط بقطاعات عديدة تقدم المعلومات اللازمة للراغبين في تقديم الشكايات، دون أن يمتد مجاله إلى شؤون قضائية”.

وحذّر المرصد من انعكاس هذه المبادرات على الجامعة المغربية، نظرا لـ”انعدام كل الضمانات لقطع الطريق أمام المتلاعبين والمتلاعبات بسمعة وأعراض الغير قصد المتابعة في حالة الوشايات الكاذبة أو حتى إزعاج السلطات العمومية”، وطالب رئاسات الجامعات التي شرعت في اعتماد هذه التدابير، بالتراجع عنها، “لأنه ليس من اختصاص الأساتذة الباحثين القيام بذلك، و لا تتوفر الشروط التشريعية والمادية والبشرية والتقنية لتكفل الجامعة بالقضية، ويشجع كل متضرر أو متضررة على التوجه إلى الجهات المختصة بشكاية مكتوبة معلومة الهوية قصد إعمال مقتضيات القانون”.

‎‎في المقابل، أكد المرصد أن معضلة “الرشوة الجنسية” داخل الأوساط الجامعية، هي “تصرفات غير محسوبة العواقب من طرف البعض القليل من الأساتذة الباحثين ”الفاقدين للتجربة” أو “أصحاب الحالات المرضية” يسيء لأدوار ورسائل التعليم العالي، ويضرب المنظومة في قلبها وطنيا ودوليا”.