عائلات ضحايا “معمل طنجة” تشكو أوضاعها المأساوية بعد وفاة مُعيليها وتطالب بالتحقيق في “تورط” مؤسسات في الفاجعة

جدّدت عائلات ضحايا “فاجعة طنجة”، مطلبها لرئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بالتدخل لانتشالها من الأوضاع المأسوية التي  تعيشها، مع فتح تحقيق في تورط مفترض لمؤسسات تابعة للدولة في هذا الحادث المأساوي الذي كان قد أودى، شهر فبراير المنصرم، بحياة 29 عاملة وعامل داخل وحدة صناعية للنسيج، اعتبرتها السلطات “سرية”.

أهالي الضحايا، أكدوا في مراسلة إلى العثماني، توصل “الأول” بنسخة منها، أنهم يتوفرون على معطيات تُثبت مسؤولية مؤسسات تابعة للحكومة في الحادث، من بينها؛ حصول صاحب المعمل على ترخيص من لدن السلطات المحلية تحت رقم 1019 بتاريخ 1502/2017، ليعمل بالوحدة الإنتاجية التي لا تتوفر فيها شروط السلامة والصحة.

كما أشاروا إلى وثائق ودراسات تفيد بأن هذا المعمل يشتغل منذ أزيد من 15 سنة، دون احترام قوانين الشغل، إذ توافد على تسييره عدد من أرباب العمل من شركات مختلفة، مما يدل، بحسبهم،  على غياب المراقبة من طرف مفتشية الشغل ومفتشي الضمان الاجتماعي، رغم أنه يوجد في حي حديث يتوافد عليه 150 عاملة وعاملا يوميا وعلى مرأى ومسمع السلطات.

هذه المعطيات الموثقة، تضيف عائلات الضحايا، “تثبت بما لا يدع مجالا للشك، تورط ومسؤولية مؤسسات الدولة في حدوث هذه الفاجعة وما ترتب عنها من انعكاسات على عائلات مكلومة، بعد فقدان من كان يعيلها”، ما يتطلب إحداث لجنة تحقيق مستقلة في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عن حدوثها.

إلى جانب ذلك، تطالب العائلات الحكومة بـ”تقديم دعم مستعجل لها لتخفيف آثار الفاجعة عليها، وتوفير الحماية الاجتماعية والرعاية الصحية اللازمة لها كحق من الحقوق التي تفرضها كل التشريعات والمواثيق الوطنية والدولية، خصوصا أن الحادث مرتبط بالشغل وظروفه، وليس كارثة طبيعية كما يراد تفسيرها للتملص من تبعات المسؤولية”.