وأخضعت المدونة إدلاء القضاة بتصريحات صحافية لضرورة إشعار مسبق للرئيس المنتدب أو رئيس النيابة العامة، ما عدا القضاة المعينين للتحدث باسم المؤسسات القضائية والقضاة ممثلي الجمعيات المهنية، فيما يتعلق بأنشطة جمعياتهم ومجالات اشتغالها.
كما تطرقت الوثيقة عينها بتفصيل كبير إلى علاقة القضاة بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ نصت على ضرورة التزام القاضي بدرجة عالية من الحذر عند التعبير عن آرائه ومواقفه عبر وسائل التواصل الاجتماعي وذلك بشكل مطلق، سواء أفصح عن صفته القضائية، أم لم يفصح، وسواء استعمل اسمه، أو استعمل اسما مستعارا، وسواء تعلق الأمر بالشأن القضائي أو بحياته الخاصة أو بأيّ شأن آخر.
وفي نفس الاتجاه، الذي يرى فيه القضاة تضييقا على حقهم في حرية الرأي والتعبير، قيدت المدونة القضاة بضرورة توخي الاحتياط في قبول طلبات الصداقة عبر هذه الوسائط، وأن يحرصوا في تدويناتهم على تجنب العبارات الغامضة والمستفزة والتلميحات، وأن يمتنعوا عن الدخول في مواقف وسجالات علنية أو كل ما قد يمس بصورة أو سمعة القضاء.
بعد إقالة العامل.. فيدرالية اليسار: تمارة تحولت إلى بؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض رجال السلطة والنافذين
قالت فيدرالية اليسار الديمقراطي، إن تمارة تعرف وضعا اجتماعيا وصفته بـ “المقلق”…