عبد النباوي: النيابة العامة حرّكت 530 متابعة تخص الجرائم المعلوماتية والمس بالحياة الخاصة

كشف محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، أن هذه الأخيرة، حرّكت برسم سنة 2019، ما مجموعه 289 متابعة من أجل الجرائم المعلوماتية، إضافة إلى 241 متابعة أخرى تخص جرائم تتعلق بالمس بالحياة الخاصة والحق في الصورة.

وأبرز عبد النباوي أن رئاسة النيابة العامة، عملت على تتبع الجرائم المعلوماتية ورصد مظاهر تطورها وأشكالها، لافتا في هذا السياق، إلى أنها تصدت لحالات قرصنة المعلومات الخاصة بالبطائق الإلكترونية المعروفة بـ”Skiming”، التي تستعمل لقرصنة الأرقام السرية لبطائق بنكية، مما يمكن من الاحتيال وسرقة أموال أصحابها، كما تصدت لجرائم الابتزاز عن طريق الأنترنت من خلال استعمال تكنولوجيا المعلوميات، وتهديد الأشخاص بنشر أمور مشينة والمساس بحقهم في الصورة وفي الحياة الخاصة.

جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها المسؤول القضائي المذكور، اليوم الثلاثاء بالرباط، خلال افتتاح أشغال ندوة دولية حول “حقوق الإنسان والتحدي الرقمي” تحتضنها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، بمشاركة كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش،والمدير العام لـ”إسيسكو”، سالم بن محمد المالك، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، وحضور طيف من الخبراء والباحثين.

وذكر المتحدث أنه بعد المصادقة على اتفاقية “بودابست” للجرائم المعلوماتية ودخولها حيز التنفيذ، ابتداء من فاتح أكتوبر 2018، توصلت المملكة بطلبات ترمي إلى حفظ بيانات الكمبيوتر المخزنة في إطار شبكة 24/7 المحدثة من قبل الاتفاقية المذكورة، موردا أنه “تم التنسيق مع النيابات العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة قصد ضمان تنفيذها، كما تم إحداث شبكة من قضاة النيابة العامة للوفاء بالتزامات المملكة الدولية، في إطار شبكة 7/24 التي تقضي اعتماد ديمومة وطنية على مدار اليوم طيلة أيام السنة للقيام بمهام التعاون القضائي الدولي”.

وشدد رئيس النيابة العامة على أن التحدي الأساسي الذي يواجهه المغرب اليوم، يتعلق بكيفية تأمين الاستعمال الأمثل للتكنولوجيات الرقمية بما يسمح في نفس الوقت، بمواصلة مساهمتها في النهوض بحقوق الإنسان من جهة، والتصدي لجميع أشكال الاستخدامات السيئة التي من شأنها أن تؤدي أو تساهم في حدوث انتهاكات لتلك الحقوق من جهة ثانية، وهو الأمر الذي، يقول عبد النباوي، لن يتم دون توفير الموارد التقنية والقانونية اللازمة لحماية حقوق الإنسان في سياق التكنولوجيات الرقمية.