التحقيق في ملفات “تبديد المال العام” يراوح مكانه وحقوقيون يطالبون القضاء بضمان عدم الإفلات من العقاب

عدّدت الجمعية المغربية لحماية المال العام حزمة من الملفات التي تحوم حولها شبهة فساد وتبديد للمال العام على صعيد كل من جهتي الرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة، فيما التحقيق القضائي بشأنها يراوح مكانه.

ومن بين أبرز هذه الملفات، ذكر الفرع الجهوي الرباط الشمال للجمعية المغربية لحماية المال العام؛ قضية رئيس مجلس جماعة “كزناية” التابعة لعمالة طنجة أصيلا المتورط في خروقات أثارها تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية، حيث رصدت تلاعبات طالت تدبير الصفقات العمومية، ليتم إحالة ملف عزل رئيس الجماعة المذكور على المحكمة الإدارية بالرباط، لكن مصير الدعوى مازال لم يحسم بعد.

ملف آخر توقف عنده الجمعية الحقوقية، في بيان توصل به “الأول”، يهم جماعة سيدي علال البحراوي، التي تواترت بشأنها عدة شكايات حول اختلالات مالية مفترضة شابت تدبير الشأن المحلي للجماعة، وتتعلق بـ”تبديد المال العام واستغلال النفود وافتعال ميزانية صورية موجهة لتوضيب زيارة ملكية بمناسبة تأسيس مركز اجتماعي لإيواء المتشردين والتي لم تتم”، إضافة إلى “السيطرة على الصفقات وتفويتها خارج الضوابط القانونية”، وهي الوقائع التي تعود بحسب الشكايات إلى سنة 2018.

كما لفت البيان إلى التحقيق المباشَر في ملف المجلس الإقليمي لوزان من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في حين مازال لم يعرف بعدُ طريقه إلى الجهة القضائية المختصة للبث في ما تضمنه من إخلالات، علاوة على ملف بلدية الهرهورة الذي أنجزت بشأنه الضابطة القضائية بحثا وأحيل على النيابة العامة لقضاء جرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، لتتم إحالته عقب ذلك على قضاء التحقيق لدى نفس المحكمة، ثم ملف مقاطعة اليوسفية بالرباط الذي أحيل بدوره على قضاء التحقيق لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط للتحقيق في ما تضمنته المحاضر المنجزة من طرف الشرطة القضائية من أفعال.

وتحدثت الجمعية أيضا عن ملف متابعة رئيس غرفة الصناعة التقليدية بجهة الشمال بمعية نائبه وثلاثة مقاولين، المعروض منذ سنة 2014 على غرفة جرائم الأموال لدى استئنافية الرباط، والذي أفضى البحث بخصوصه إلى وجود أفعال يشتبه في أن تكون قد طالت المال العام بالاختلاس والتبديد واستغلال النفوذ وتزوير وثائق إدارية وصنع قرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها.

وذكر المصدر ذاته ملف جماعة “الغندور” بالخميسات، الذي يتابع فيه رئيس مجلس الجماعة وبعض المستشارين والموظفين، إلى جانب صاحب مكتب دراسات أسندت له صفقة ضدا على قواعد النزاهة والشفافية، مبرزا أنه مكث رهن التحقيق مع المتورطين منذ فبراير 2018 ليحال بعد جلسات ماراطونية على غرفة جرائم الأموال الابتدائية باستئنافية الرباط، لكنه يخضع لتوالي التأجيلات.

تبعا لذلك، انتقد حماة المال العام البطء الذي يسم مساطر التحقيق في الملفات سالفة الذكر، مطالبين بضمان عدم الإفلات من العقاب، مع ضرورة تفعيل النجاعة القضائية في التصدي للأفعال التي تستهدف المال العام وتفسد تدبير الشأن العام المحلي والجهوي، خاصة وأن البلاد مقبلة على الانتخابات التشريعية والجماعية والغرف المهنية.