المكفوفون يلجؤون إلى البرلمانيين لرفع المناصب المخصصة لهم في مشروع قانون “مالية 2021”

طالبت التنسيقية الوطنية للمكفوفين المعطلين حاملي الشهادات بالمغرب، رؤساء الفرق البرلمانية بإثارة الأوضاع الصعبة التي تعاني منها فئة المكفوفين في المغرب، مع التقدم بمقترح يرفع المناصب المخصصة للمعاقين في مشروع قانون المالية لسنة 2021 من 200 إلى 400 منصب.

واستعرضت التنسيقية في مراسلة وجهتها إلى رؤساء الفرق النيابية، اطلع “الأول” على مضمونها، ما وصفتها بـ”الظروف القاسية” التي تعيشها منذ عام 2011 في غياب لإدماج مباشر في الوظيفة العمومية، لافتة إلى “عدم وفاء الحكومة المغربية بالوعود التي قطعتها في حق هذه الفئة منذ انتخابها وتوليها مهامها”.

المكفوفون المنضوون تحت لواء النسيقية سالفة الذكر التمسوا من “نواب الأمة” إيصال صوتهم للحكومة بضرورة إنشاء مندوبية سامية خاصة بالمعاقين مستقلة عن وزارة التضامن لكون هذه الأخيرة “لا تبالي” بهم، مع تبليغها تشبثهم بالاستثناء كحل أول لأعضاء تنسيقية المكفوفين المعطلين، باعتبارهم “أكبر المتضررين من عدم إرادة الحكومة تطبيق القانون لاسيما نسبة 7% وعدم جدوى المباراة الموحدة كون الإعاقات الأخرى أوفر حظا فيها”، كما طالبوهم باستفسار الحكومة عن دواعي عدم صدور بطاقة المعاق حتى الآن رغم إعلان الحكومة أنها جاهزة.