تفاصيل مذكرة تجمع وزارة الشغل ورئاسة النيابة العامة لضمان الحماية القانونية لطرفي العلاقة الشغلية

وقّع، اليوم الإثنين بالرباط، وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، ورئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، مذكرة تعاون وتنسيق تروم توفير الحماية القانونية لطرفي العلاقة الشغلية وفق ما تقتضيه النصوص التشريعية الجاري بها العمل من خلال ضمان حسن تطبيق القواعد القانونية وتحسين مناخ الأعمال وضمان تنافسية المقاولة.

هذه المذكرة التي جرى توقيعها بحضور مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لدول المغرب العربي، تتوخى إعداد إطار للتعاون بين الطرفين حول مجموعة من البرامج ذات الاهتمام المشترك، ليتم تنفيذها من خلال مخطط عمل سنوي، تضعه وتصادق عليه اللجنة المركزية المحدثة لهذا الغرض، وذلك رفعا للنجاعة القضائية وتطوير فعالية تدخل جهاز تفتيش الشغل في مجال مراقبة تطبيق التشريع الاجتماعي، وتوحيد عمل وتدخلات كل من جهاز النيابة العامة وجهاز تفتيش الشغل على الصعيد الوطن.

وبموجب هذه المذكرة، سيحرص طرفيها على تتبع التطبيق السليم لمقتضيات القانون 12/19 بشأن شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعاملات والعمال المنزليين، وتعزيز فعالية النظام القانوني المتعلق بحماية الفئات الخاصة من الأجراء (المرأة والأحداث وذوي الاحتياجات الخاصة) في مجال الشغل، وتبادل المعلومات خاصة فيما يتعلق بمآل المحاضر الزجرية المنجزة من طرف جهاز تفتيش الشغل والأحكام القضائية الصادرة بشأنها.

ولتطبيق مقتضيات هذه المذكرة، يعين الطرفان أعضاء في لجان مشتركة بينهما، مع إمكانية استدعاء قطاعات أخرى، كما تنص على ذلك مادتها الرابعة، إذ سيتم إحداث لجنة مركزية للقيادة على الصعيد المركزي، تتألف من ممثلين عن رئاسة النيابة العامة وممثلين عن وزارة الشغل والإدماج المهني، على أن تجتمع مرة كل ستة أشهر للوقوف على مدى تقدم تنفيذ مجالات التعاون واقتراح التدابير الكفيلة بتعزيز سبل التنفيذ.

كما تنص المادة ذاتها على إحداث لجن جهوية على مستوى الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف، وتتألف من الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف أو من ينوب عنه، والمدير الجهوي للشغل والإدماج المهني للمديرية الجهوية الكائنة بمركز الدائرة القضائية أو من ينوب عنه، ثم لجن إقليمية، تحدث على مستوى الدائرة القضائية لكل محكمة ابتدائية، وتتألف من وكيل الملك لدى نفس المحكمة أو من ينوب عنه، والمدير الإقليمي للشغل والإدماج المهني للمديرية الإقليمية الكائنة بمركز الدائرة القضائية أو من ينوب عنه.

وبخصوص تمويل برامج التعاون، أوضحت المادة الخامسة من المذكرة التي دخلت حيز التنفيذ بعد التوقيع عليها من قبل أمكراز وعبد النباوي، أنه يمكن للطرفين كلما دعت الضرورة لذلك، الاتفاق على وضع آليات لتمويل أنشطة التعاون المزمع تنفيذها في إطار هذه المذكرة، كما يمكن الاستعانة ببرامج التعاون الدولي من أجل تمويل بعض الأنشطة.