جماعة “السعادة” بمراكش تتحول إلى مقبرة لمشاريع بـ716 مليون درهم

تحولت جماعة السعادة الكائنة بمدينة مراكش، إلى مقبرة للمشاريع، في ظل فشل البرامج التنموية التي أطلقت قبل سنوات لتأهيل عدد من الدواوير المدرجة ضمن برنامج شامل لإعادة هيكلة 27 دورا، وهو البرنامج الموزع على مجموعة من الجماعات القروية المحيطة بمراكش والذي خصصت له ميزانية محددة في 716 مليون درهم بمساهمة عدة قطاعات وزارية، فضلا عن المجالس المنتخبة ومجلس الجهة وشركة العمران والوكالة الحضرية.

تعثر هذه المشاريع التي كلف إنجازها ميزانيات مهمة جدا، دفع حقوقيو المدينة الحمراء إلى رفع مطالب إلى الجهات الوصية بوجوب فتح تحقيق حول تجاوزات وسوء تدبير مفترضين، مع ترتيب الجزاءات القانونية ومحاسبة المسؤولي عن توقفها، كما طالبوا بالكشف عن مآل محضر الإستماع لنائب رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة مراكش، من طرف الفرقة الجهوية للجرائم المالية المنجز بتاريخ 9 يوليوز 2018، بناء على مراسلات الجمعية للجهات القضائية والحكومية.

وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في بلاغ لها، أن دوار “بوسحاب” مثلا خصصت له مليار و225 مليون سنتيم، دون أن تعرف الأشغال فيها نهايتها وفق الآجال المحددة ضمن اتفاقية الإطار، ونفس الشئ يسري على دوار “الجامع”، مشيرة إلى أن جماعة السعادة أصبحت تعرف تحت أعين السلطة وبماركتها حفر ثقوب مائية بطرق مشبوهة وبدون ترخيص.

واعتبرت الجمعية الحقوقية أن الحق في التنمية والحق في السكن اللائق، من مشمولات حقوق الإنسان التي يتوجب على الدولة توفيرها، موردة أن “هدم المساكن دون إيجاد بديل يضمن الحق في الإيواء والسكن اللائق يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان”.

الإطار الحقوقي عينه، دعا الجهات المسؤولة إلى التصدي الحازم بقوة القانون لسماسرة ولوبيات العقار، والكشف عن أسباب انتشار البناء بدون ترخيص، مع العلم، يضيف البلاغ، “تم تحت أعين ومدارك السلطات وأعوانها، وأن عمليات التنازلات والبيع والشراء والبناء تتم كلها بالمنطقة وبعلم السلطات المحلية والمنتخبة”.

من جهة أخرى، ثمنت الجمعية إيفاد لجنة للبحث والتقصي في هذا الملف، مشددة على وجوب أن يشمل التحقيق “مزاعم الشطط في استعمال السلطة، والسلوكات المخلة بالقانون لأعوان السلطة واستغلالهم لحالة الطوارئ الصحية للتمادي في التعسف والمس بكرامة وحقوق المواطنين، وممارسة أفعال خارجة عن نطاق القانون”.