“تضارب المصالح” وتقارير المجلس الأعلى للحسابات يتسببان في حل جمعيات الرياضة للجميع

قررت وزارة الثقافة والشباب والرياضة حل جمعيات الرياضة للجميع المحدثة بالمديريات الجهوية والإقليمية بناء على تعليمات شفهية من بعض المسؤولين بالوزارة لتنظيم أنشطة في مجال الرياضة القاعدية.

ووجهت الكاتبة العامة لقطاع الشباب والرياضة بالوزارة المذكورة دورية إلى المدراء الجهويين والإقليميين، تأمرهم من خلالها بالعمل على حل هذه الجمعيات المكوّنة مكاتبها بصفة كلية أو جزئية من موظفي قطاع الشباب والرياضة المنتمين لمختلف المديريات، والتي تحصل على دعم من ميزانية  الوزارة أو من مداخيل بعض المؤسسات الرياضية التابعة للقطاع.

وأشارت الدورية التي يتوفر “الأول” على نسخة منها، إلى وجود هذه الجمعيات في وضع لا قانوني، إضافة إلى تضارب المصالح بالنسبة للمسؤولين والموظفين المكونين لمكاتبها وهو ما أكده المجلس الأعلى للحسابات في العديد من تقاريره.

ووجهت الوزارة تعليماتها إلى مسؤوليها الجهويين والإقليميين يموافاة الكتابة العامة للوزارة بمحضر الجمع العام الاستثنائي لحل الجمعيات المعنية، مرفقة بتقارير مالية مفصلة عن أنشطتها، وذلك في أقرب الآجال.

تقرير مجلس إدريس جطو الذي اعتمدت عليه وزارة عثمان الفردوس لحل هذه الجمعيات، كشف عدم قانونية التدبير المالي المتعلق بملاعب القرب ومراكز الاستقبال والأندية النسوية، مبرزا لجوء جل المندوبيات الإقليمية إلى إحداث جمعيات بغرض التكفل بتحصيل المداخيل المتأتية من الخدمات التي تقدمها للمستفيدين منها، ووضعها في حسابات بنكية خاصة بكل جمعية، ليتم بعد ذلك صرفها من قبل الجمعية المعنية، كما لاحظ قضاة المجلس أيضا أنه عادة ما يكون رئيس الجمعية هو المندوب الإقليمي للوزارة، وأن تشكيل أعضائها ينحصر في الموظفين التابعين للمندوبيات، مما يعني عدم استقلالية هاته الجمعيات، وتبعيتها للجهات العمومية التي أحدثتها، والمتمثلة في وزارة الشباب والرياضة.

وأفاد التقرير بأن الخدمات المقدمة تدخل ضمن اختصاص المرفق العمومي، مما يجعل الجمعيات المذكورة مجرد امتداد للمرفق نفسه، وأن الأموال التي تتصرف فيها، ما هي إلا أموال عمومية، ويترتب عن هذا الوضع عدم إخضاع العمليات المذكورة للرقابة القانونية، وعدم احترام المبادئ والقواعد القانونية المعمول بها في مجال المالية العمومية.