مشاركة المغرب في التجارب السريرية الخاصة بلقاح “كورونا”.. هل سيتحول المغاربة إلى “فئران تجارب” دون ضمانات؟

أعقب إعلان وزير الصحة، خالد آيت طالب، مشاركة المغرب في التجارب السريرية بخصوص الأبحاث الجارية لإيجاد لقاح ضد فيروس “كورونا”، نقاش مجتمعي واسع ومخاوف من أن يتحول المغاربة إلى “حقل تجارب”، سيما وأن الحكومة لم تكشف عن المقاربة التي سيتم اعتمادها لاختيار المشاركين في هذه العملية.

الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب نقل هذه التساؤلات والمخاوف إلى وزير الصحة، مطالبا إياه ضمن سؤال كتابي، بتوضيح طريقة الحصول على موافقة الراغبين في المشاركة في هذه التجارب مع الحرص على احترام كل الضمانات الواجبة، مشددا على أن وجوب توفير كافة الضمانات عن المخاطر الصحية التي يمكن أن يتعرض لها المتطوعين في هذه التجارب.

ولفت حزب الاستقلال ضمن سؤاله إلى أنه إذا كان من المهم المساهمة في البحث العلمي لتجاوز جائحة “كورونا”، فإن التجارب السريرية للقاحات والأدوية تكون محصنة بشكل كامل، حتى لا يتحول المواطنون المغاربة إلى مجرد حقل تجارب، ما دامت وزارة الصحة لا تشارك فعليا في هذه التجارب.

إجراء مثل هذا النوع من التجارب صار ممكنا في المغرب منذ شهر غشت من سنة 2015، تاريخ اعتماد القانون رقم 28-13، الذي يعد أول تشريع مغربي في مجال حماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية منذ الاستقلال.

ويؤطر هذا القانون جميع الأبحاث والتجارب الإحيائية على الكائن البشري، بغرض جمع المعلومات وتطوير المعارف الإحيائية أو الطبية أو من أجل الاستجابة لمتطلبات الصحة العمومية، بينما يُلزم الباحث الطبي باحترام حياة الشخص الذي ستجرى عليه الأبحاث وصحته وسلامته البدنية والنفسية وكذا كرامته وخصوصيته، كما يشترط مبادئ التطوع، الموافقة المتنورة والصريحة للشخص المشارك في البحث المذكور، واستقلالية قراره، والطبيعة غير التجارية للجسم البشري، ثم احترام قواعد حسن إنجاز الأعمال السريرية لضمان جودة البحث البيوطبي.

ولا يمكن للأجانب المشاركة في بحث بيوطبي ما لم يكن في وضعية قانونية إزاء النصوص التشريعية المتعلقة بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، كما لا يمكن إجراء التجارب الطبية على القاصرين والنساء الحوامل والأمهات المرضعات والسجناء أو على شخص في حالة وفاة دماغية أو حالة غيبوبة دون موافقته المعبر عنها سلفا أو موافقة أحد أفراد عائلته المحصل عليها.

وقبل إجراء أي بحث بيوطبي على أي شخص ومهما كانت الغاية منه، يتعين الحصول على موافقته الحرة والمتنورة والصريحة، بعد أن يقدم له الباحث أو الطبيب الذي يمثله شفويا وبواسطة وثيقة مكتوبة باللغة التي يتواصل بها، الإيضاحات و المعلومات التي تهم على الخصوص؛ حقوقه المنبثقة عن هذا القانون، الهدف من البحث و منهجيته و مدته، الإكراهات و الأخطار المتوقعة، المنافع المنتظرة، والبدائل الطبية المحتملة.

ووفق القانون ذاته، فيمكن للشخص المعني أن يستعين بأي شخص من اختياره على فهم الإيضاحات و المعلومات المذكورة في الفقرة السابقة، غير أنه إذا كان الشخص المعني في وضعية سريرية تحول دون الحصول على موافقته المسبقة، وجب طلب الموافقة المكتوبة من أحد أفراد عائلته وفقا لنفس الشروط (الزوج أو الزوجة، وفي حالة عدم وجودهما، الأب أو الأم، وفي حالة عدم وجودهما أحد الأبناء كاملي الأهلية أو النائب الشرعي للشخص المعني أو كافله).

وفي الجانب الزجري منه، يعاقب القانون على إغفال أو رفض اتخاذ التدابير المذكورة سلفا بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 300.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها 200.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، المتعهد والباحث والمتدخلون وكذا أعضاء اللجان الجهوية لحماية الأشخاص الذين يفشون معطيات أو معلومات متعلقة بالأشخاص.

كما يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 2.000 إلى 20.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، كل شخص تسلم أو حاول أن يتسلم مقابلا ماليا قصد المشاركة في بحث بيوطبي.