بعد موجة الاحتجاجات.. وزير الصحة يعد الأطر الصحية باعتماد أقصى درجات المرونة في منح تراخيص الراحة

أثمرت جولة الحوار التي عقدتها النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام مع وزير الصحة، خالد آيت الطالب، تعهد هذا الأخير باعتماد أقصى درجات المرونة على المستوى الجهوي والإقليمي بخصوص منح تراخيص راحة بفترات للعاملين بالقطاع الصحي مع التزامه بإعطاء توجيهات في هذا الإطار للمسؤولين إقليميا وجهويا.

هذا اللقاء الذي انعقد أمس الخميس بمقر وزارة الصحة بين ممثلي النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ووزير الصحة بحضور الكاتب العام للوزارة ومدير الموارد البشرية، يأتي على خلفية الاحتجاجات التي قادتها الشغيلة الصحية منذ مطلع الأسبوع الجاري، رفضا لقرار الوزير بتعليق العطل السنوية والأمر بعودة كل مقدمي العلاجات والموظفين إلى عملهم في أجل أقصاه 48 ساعة.

والتزم آيت طالب أمام ممثلي النقابة المذكورة بتحسين ظروف علاج المصابين من الشغيلة الصحية بـ”كوفيد 19″ ومراسلة المسؤولين جهويا وإقليميا لتطبيق هذا القرار، مع العمل على إيجاد صيغة قانونية لحماية حقوق المصابين بالفيروس العاملين بالقطاع الصحي العمومي، وهما النقطتين اللتين ظلتا على امتداد الأشهر الفائتة مطلبا ملحا للنقابات.

كما تم الاتفاق أيضا على إيجاد حل عملي لمشكل أطباء الشغل وحل مشكل كل الأطباء الناجحين في مباريات التخصص.

وأخبر الوزير القيادات النقابية التي اجتمع بها يوم أمس بمضامين موافقة وزارة المالية على التحفيزات المالية المخصصة للشغيلة الصحية في إطار جائحة “كوفيد 19″، وقد اتفق الطرفان على نقاش التفاصيل التقنية ومعايير وطريقة التوزيع خلال الاجتماعات التقنية المزمع انعقادها قريبا.