بعد تسجيله وجود اختلالات في سوق الدواء بالمغرب.. مجلس المنافسة يوصي بإخراج “الوكالة الوطنية للدواء” إلى الوجود

أوصى مجلس المنافسة بإخراج الوكالة الوطنية للدواء إلى الوجود، ووضع سياسة وطنية مندمجة للدواء، تكون كفيلة بالاستجابة لمتطلبات تأمين تزويد المغرب بالأدوية والمستلزمات الطبية، في انسجام مع الأولويات الوبائية الجديدة للساكنة المغربية والقدرة الشرائية للمواطنين، ومتطلبات احترام مستلزمات القواعد الضامنة لجودة الدواء.

وأصدر مجلس المنافسة عددا من التوصيات في أعقاب انعقاد دورته السابعة العادية لجلسته العامة أمس الخميس عبر تقنية “مؤتمر الفيديو”، حيث تدارس وصادق بالإجماع على مشروع الرأي المتعلق بوضعية سوق الدواء بالمغرب.

وسجل المجلس، في بلاغ له توصل “الأول” بنصه، أن هذه السوق تتميز بمنافسة مطبوعة بسياسة دوائية وطنية مجزأة وغير منسجمة، وبتدبير تهيمن عليه الوصاية الإدارية والتنظيمية والتقنية والطبية، التي لا تترك سوى مجالا ضيقا لتطوير آليات السوق والمنافسة النزيهة والمشروعة، كما تتشكل في غالبيتها من الأدوية الأصلية مع معدل ضئيل للغاية لمكانة الأدوية الجنيسة التي لا تتجاوز نسبتها 40 في المائة، في حين أن المتوسط العالمي يناهز حوالي 60  في المائة، إلى جانب ضعف معدل استهلاك الأدوية، الذي لا يتجاوز في المتوسط 450 درهما لكل نسمة سنويا، في حين أن هذا المعدل يبلغ 3000 درهم في أوروبا.

هذا التشخيص أوضح، وفق مجلس إدريس الكراوي، وجود العديد من الاختلالات المتعلقة بكافة أبعاد السوق الوطنية للدواء. ويتعلق الأمر بسوق تسودها حكامة إدارية بالغة التقنين، تتطور داخل إطار قانوني غير ملائم، أصبح متجاوزا.

تبعا لذلك، وجه مجلس المنافسة الحكومة إلى ضرورة توفير الشروط الكفيلة بإرساء منظومة للدواء، تعتمد على صناعة وطنية ميتنة للأدوية، ونظام وطني للابتكار والتكوين ناجع في هذا المجال، في إطار نموذج اقتصادي جديد يشجع على خلق شبكات مقاولاتية وطنية قوية للدواء.

المؤسسة الدستورية عينها ترى بأن البناء الوطني لسوق الدواء، يفترض إرساء إطار مؤسساتي كفيل بالقيام بدور الوساطة والحوار والتشاور حول الرؤية والسياسة الوطنية للدواء، وذلك في أفق تعبئة الجهود بين كافة المتدخلين في هذه السوق، سواء تعلق بالسلطات العمومية المختصة، أو المقننين، أو الهيئات المدبرة، أو الصناعيين، أو المختبرات، أو الأطباء، أو الصيادلة، أو الموزعين بالجملة والتقسيط، أو جمعيات المستهلكين أو الباحثين.

لذلك، يتعين بحسب مجلس المنافسة، إخراج الوكالة الوطنية للدواء إلى الوجود، مع وضع إطارها المؤسساتي، وتحديد مهامها وإطارها القانوني على ضوء المعطيات الجديدة التي تعرفها إشكالية الدواء اليوم بالمملكة، مبرزا أنه يتعين إناطة هذه الوكالة بمهمة إحداث مرصد وطني للدواء من أجل إنتاج نظام للمعلومات، يساعد على معرفة الجوانب الاستراتيجية المرتبطة بسير وتطور جميع مكونات القطاع.

وضمن هذا الأفق، يدعو مجلس المنافسة إلى إعادة النظر في الوضعية الحالية للوكالة الوطنية للتأمين عن المرض، بتخويلها استقلالا حقيقيا في التدبير، مع إعادة النظر في العلاقات التي تربطها بالسلطة الوصية انسجاما مع القانون المنظم لمدونة التغطية الصحية الأساسية.

في نفس الاتجاه، يوصي مجلس المنافسة الحكومة بإجراء إصلاحات بنيوية لإعادة تحديد طرق تنظيم سوق الدواء، وإعادة النظر العميقة في الإطار القانوني المنظم لهذه السوق، وتطوير رافعات جديدة لتحسين وضعية المنافسة، بواسطة دعم شفافية  نظام تدبير وتقنين القطاع، وخصوصا على مستوى منح الإّذن بالعرض في السوق، وكذا على صعيد التدبير  الشفاف للصفقات العمومية، ومنظومة تحديد الأسعار، ومراقبة جودة الأدوية، وحماية براءات الاختراع، والمراقبة المتحكم فيها للواردات.