حقوقيون يطالبون بمحاسبة أرباب معامل “لالة ميمونة” ويحملون السلطات الأمنية والصحية مسؤولية تفجر الوضع الوبائي بالقنيطرة

طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمحاسبة أرباب المعامل المنتشرة على مستوى إقليم القنيطرة، والتي تسببت في تفجر الوضع الوبائي بالمنطقة، بعد تسجيل العشرات من الإصابات بفيروس “كورونا” في صفوف عمال وحدات إنتاج الفراولة بدائرة “لالة ميمونة”.

وأعلنت وزارة الصحة، يوم أمس الجمعة، أنه من أصل 539 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 457، رصدت جميعها في بؤرة معامل “الفريز” بدائرة “لالة ميمونة”.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حمّلت مسؤولية ما وقع، للسلطات المحلية والصحية والأمنية، بسبب ما اعتبرته “محاباة للباطرونا وغياب الصرامة في فرض الإجراءات الوقائية على الضيعات والوحدات الصناعية المعنية، وسماحها لها بالاشتغال في ظروف تعرض العاملين بها للخطر، ودون تعميم إجراء التحاليل المخبرية عليهم، أو فرض إغلاقها، وتغاضيها عن الظروف غير الآمنة لنقل العمال والعاملات والسكان بالمنطقة”.

وقال فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بجهة الرباط سلا القنيطرة، إن أرباب هذه المعامل “يراكمون الأرباح على حساب صحة وحياة العمال والعاملات وذويهم”، مؤكدا في بلاغ له توصل “الأول” بنسخة منه، أن ساكنة دائرة “لالة ميمونة” والدواوير التابعة لها، تعيش حالة من الهلع والخوف بعد التنامي الخطير لعدد العاملات والعمال المستخدمين في مصانع الفراولة ومخالطيهم المصابين بفيروس “كوفيد 19″، والذي فاق 640 مصابا ومصابة وحصيلة مؤقتة مرشحة للارتفاع. وفق ما جاء في بلاغ الجمعية الحقوقية.

كما ندد بـ”التهميش والفقر ومظاهر البؤس” التي تعيش على وقعها المنطقة، رغم ما تنتجه من ثروات ومنتوجات “يستفيد منها طغمة من ذوي النفوذ المالي والسياسي”، مسجلا ضعف البنية التحتية وغياب المرافق والتجهيزات العمومية وشبكات الإنارة والماء الشروب.

وحذر المصدر ذاته، مما ستؤول إليه المنطقة جراء “الشلل الناتج عن إغلاقها، والحالة النفسية السيئة والقلق الذي تعيشه ساكنة المنطقة بسبب انتشار الوباء والتعامل الجاف والقاسي للسلطات في غياب العناية بالجانب النفسي للمواطنين والمواطنات”.