استنكار حقوقي دولي لمتابعة مغتصب “طفلة طاطا” في حالة سراح ومطالب بتشديد العقوبة عليه رغم تنازل والدها

كلما استجدت حوادث اغتصاب الأطفال بالمغرب، تتعالى أصوات المدافعين عن حقوق الإنسان والفعاليات المدنية بتشديد العقوبات ضد الجناة وضمان عدم الإفلات من العقاب، كما يطفو على السطح نقاش إشكالية تخفيف الأحكام القضائية على مقترفي هذا النوع من الجرائم بموجب تنازل أسرة الضحية عن متابعتهم. وهو ما تراه مختلف الفعاليات الحقوقية تعارضا صريحا مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الطفل وفتحا للمجال أمام تصاعد هذه الجرائم المشينة.

في هذا الاتجاه، يذهب المرصد الأورومتوسطي، في بيان صحافي له، حول حادثة تعرض طفلة لا تتجاوز الست سنوات لواقعة اعتداء جنسي بهتك العرض والاغتصاب بإقليم طاطا، مطلع شهر يونيو الجاري.

المرصد الأورومتوسطي ومقره في جنيف قال في سرده لتفاصيل النازلة، إن المستشفى الإقليمي في المنطقة المذكورة بعث في رسالة سرية شهادة طبية بشأن الطفلة القاصر للمحكمة الابتدائية في الإقليم، تم على إثرها وضع الجاني “تحت الحراسة النظرية” ثم أُحيل ملفه إلى محكمة الاستئناف في أكادير التي قررت يوم السبت الماضي إطلاق سراحه ومتابعته في حالة سراح مؤقت بكفالة وضمانة مالية.

وأشار إلى أن والد الضحية صرح في وقت لاحق للسلطات المحلية بأنه وقع تنازلا كتابيا لصالح المتهم “تحت الضغط والإكراه” وأنه يعتزم التنازل عنه صونا وحفاظًا لحقوق ابنته القاصر.

وأعرب المرصد الأورومتوسطي عن استنكاره الشديد للفعل الشنيع الذي تعرضت له الطفلة القاصر، مشددا على أن “جريمة الاعتداء على الطفلة واغتصابها من الجرائم التي لا يجوز التنازل عنها لتعلقها بشخصية المعتدى عليه “الطفلة”، إذ يجب على المحكمة بحث القضية وفقا لحجم الجريمة الواقعة على الطفلة والمجتمع في نفس الوقت، ولا يجوز أن تغلق القضية بمجرد تنازل والدها. وحتى في حال تنازله، فإنه لا يمكن للنيابة العامة التنازل لأنها تدافع عن الحق العام الذي لا يمكن التنازل عنه”.

كما اعتبر الإطار الحقوقي عينه أن إعفاء الجناة من إيقاع العقوبة بتنازل ولي الضحية يفتح الباب أمام ازدياد حالات الاعتداء على النساء سيما القاصرات منهن، ويرسّخ مبدأ الإفلات من العقاب في مثل هذا النوع من الجرائم.

ونبّه المرصد الحقوقي الدولي إلى أن القانون الجنائي المغربي اعتبر جريمة الاغتصاب من الجرائم الماسة بالآداب العامة والتي تعني أنها جرائم تمس المجتمع، وبالتالي يقع عبء توقيع العقوبات على عاتق الدولة، وبشكل أخص السلطات القضائية لحماية المجتمع من التمادي في تلك الجرائم.

المصدر ذاته لفت الانتباه إلى أن مراكش شهدت في يوم 25 ماي 2020، حادثة اعتداء جنسي واغتصاب لطفلة تبلغ ثلاث سنوات، ورغم شكوى عائلتها فإنه لم يتم توقيف المتهم بالجريمة.

وطالب المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان السلطات المغربية بضرورة تطبيق الاتفاقيات الدولية في مجال حماية الطفولة أمام الاعتداءات المتزايدة على الأطفال وتشديد العقوبات على مرتكبي هذه الجرائم لضمان حماية قانونية للأطفال وحماية للمجتمع.

ومعلوم أن القانون الجنائي المغربي في الفصل 486 ينص على أن الاغتصاب جريمة يعاقب عليها بالسجن من خمس إلى عشر سنوات، غير أنه إذا كان سن الضحية يقل عن ثمان عشرة سنة أو كانت عاجزة أو معروفة بضعف قواها العقلية أو حاملًا، فإن الجاني يعاقب بالسجن من عشر إلى عشرين سنة.