مقترح قانون لتمكين الصيادلة من استبدال الأدوية “غير المتوفرة” يشق مهنيي الصحة.. الأطباء يرفضونه

أثار مقترح قانون تقدم به فريق حزب الاستقلال بمجلس النواب، يتيح للصيادلة إمكانية استبدال دواء أو منتوج صيدلي غير دوائي بآخر، يحتوي على نفس المكونات، وبنفس الجرعات، في حالة عدم توفر الدواء المسجل في الوصفة الطبية بالصيدليات، جدلا بين الأطباء والصيادلة الذَين عبرا عن موقف متباين منه.

وأعربت التنسيقية النقابية لأطباء القطاع الخاص عن رفضها لمقترح القانون المذكور في بلاغ لها جاء فيه: “إن تجاهل حزب الاستقلال، عبر فريقه النيابي، جميع نقائص المنظومة الصحية الوطنية التي عرتها أزمة الجائحة، وإصراره على السباحة عكس التيار بتقديم مقترح قانون سيضرب المسمار الأخير في نعش الممارسة الطبية، يدل على قصر نظره، وعدم إلمامه بخبايا السوق الدوائية الوطنية”.

موقف أطباء القطاع الخاص لم يرق صيادلة المملكة، فقد شجبته كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، وقالت في بلاغ لها توصل “الأول” بنسخة منه إن بلاغ تنسيقية الأطباء “يوجه اتهامات غير مسؤولة تتنافى مع كل الأعراف و الأخلاق المهنية لمزاولة الطب، ليس لشيء سوى مطالبة الجسم الصيدلاني لحق استبدال الدواء لفائدة المواطنين في حالة انقطاعه من السوق الوطني”.

وقال الصيادلة إن حق استبدال الدواء هو “آلية يستفيد منها المرضى من الدرجة الأولى، وهي آلية معمول بها في كثير من دول العالم، وحتى بدول الجوار مثل الجزائر و تونس خدمة لشعوبهم”، مؤكدين أن الظرفية التي تمر بها بلادنا من حجر صحي وكذا انقطاع الأدوية بين الفينة و الأخرى والتي تتوفر على أدوية جنيسة لها في كثير من الأحيان، تعتبر من الدواعي الأساسية لتنزيل هذا المقترح خدمة للمواطنين و للصالح العام، بعيدا عن المزايدات الضيقة التي تؤطرها الامتيازات المادية للمدعين”.

وأشار الصيادلة إلى أن اعتماد هذا القانون سيسدي خدمة بليغة للمواطنين وسيرفع عنهم الحيف فيما يخص تعويضات التعاضديات التي تحمل المؤمن فارقا ماديا كبيرا بين الثمن المرجعي للأدوية و الدواء الموصوف.

ورفضت كونفدرالية نقابات الصيادلة بالمغرب ما وصفته بـ”التطاول” على مهنة الصيدلة، من قبل التنسيقية المذكورة وتجاوزها الخطوط الحمراء ومبادئ أخلاقيات المهنة، المنظمة للعلاقات البينية لمهنيي الصحة المنصوص عليها في التشريعات الوطنية”.