اقتطاع العثماني من أجور الموظفين لدعم صندوق “كورونا” يثير غضب مهنيي قطاع الصحة

يسود حنق شديد في أوساط عدد من الموظفين والمهنيين في القطاع العام إثر القرار الأخير الذي اتخذه رئيس الحكومة، سد الدين العثماني، القاضي باقتطاع ثلاثة أيام من أجورهم قصد ضخها في الصندوق الخاص بتدبير ومواجهة جائحة “كورونا”.

في هذا السياق، أعربت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية عن استيائها حيال هذا الإجراء الذي قالت إنه “يمس أجور الممرضين وتقنيي الصحة”، مبرزة في مراسلة موجهة إلى رئيس الحكومة، اطلع “الأول” على نصها، أن الصندوق المحدث بتعليمات من الملك محمد السادس “لم تصاحبه تعليمات الاقتطاع من المنبع للموظفين وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمو المؤسسات العمومية”.

كما لم يتم تحديد ذلك، تضيف المراسلة، “في أحكام الفصل 40 من دستور المملكة الذي اعتمد في تبرير هذا الخيار الذي ينص على أنه على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد وكذلك تلك الناتجة عن الأعباء الناجمة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد”.

وتابعت الجمعية متسائلة: إن أحكام الفصل 40 أشار إلى الجميع دون استتناء فكيف ستعمدون وستعملون على استخلاص المساهمة من طرف الفئة العاملة بالقطاع الخاص والحر ومن طرف الباطرونا وكبار التجار وأثرياء البلاد؟”

وشدد المصدر ذاته على أن قرار العثماني “سيكون له  انعكاسات جد سلبية ووخيمة على نفوس الممرضين وتقنيي الصحة الذين يواجهون كل يوم بل كل ثانية خطر الموت من أجل حماية الشعب المغربي و الوطن على حد سواء”.