مُتهم مستشفى الولادة “السويسي” باستبدال إبنه بآخر ميت يراسل عبد النباوي وآيت طالب وبوعياش لفتح تحقيق حول الواقعة

مازالت التحقيقات القضائية المباشَرة بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط في ملف اتهام إدارة مستشفى الولادة “السويسي” بالرباط باستبدال رضيع حديث الولادة يآخر ميت، تراوح مكانها. وهو الوضع الذي دفع المواطن أحمد بوديس، صاحب الشكاية إلى مراسلة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، ووزير الصحة، خالد آيت طالب، ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أمينة بوعياش.

وفي وثيقة تظلمه التي رفعها إلى أنظار كل من عبد النباوي وآيت طالب وبوعياش طلبا للإنصاف، استعرض بوديس وقائع وحيثيات نازلة حرمانه من إبنه إلى جانب تعرضه وزوجته للإهانة وسوء المعاملة والتعجيز. حسب قوله.

ويحكي المشتكي أنه بتاريخ 26 يناير الفارط، اصطحب زوجته فتيحة الوافي إلى مستشفى “السويسي” التابع للمركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا بالرباط، بعدما اشتد عليها ألم المخاض، غير أنها لم تضع مولودها إلا في اليوم الموالي، فأُخبر من لدن بعض الممرضات بأن زوجته وضعت رضيعا ذكرا في ظروف جيدة، بينما لم يسمح له بزيارتهما وحتى محاولات الاطمئنان عليهما بنفسه باءت بالفشل.

فظل على هذا الحال، إلى أن تلقى اتصالا هاتفيا من لدن زوجته، نقلت إليه عبره نبأ وفاة إبنهما الأول، بدعوى مشاكل في التنفس، مشددة في حديثها إليه على أن الرضيع الذي حملته بين ذراعيها لحظات بعد وضعه، لم يكن يعاني من أي أعراض صحية مقلقة، حتى أن إفادات الممرضات كانت جلها تؤكد بأن ظروف الوضع مرت بسلام وأن ابنها في صحة جيدة.

هذه المعطيات وأخرى، عززت لدى أحمد وزوجته فتيحة شكوكا بوجود شبهة استبدال رضيعهما، سيما وأن المولود الذي طلبت منه إدارة المستشفى تسلمه لدفنه، كان خصلات شعره سوداء اللون، بخلاف لون شعر الرضيع الأول الذي حملته الأم عقب الوضع، والذي كان لونه يميل للأشقر. حسب تعبير الشكاية.

وأضاف أحمد بوديس ضمن شكايته أن إدارة مستشفى السويسي ترفض إلى حدود اليوم الإثنين 09 مارس الجاري، تسليمه جثة الطفل المتوفي، لافتا إلى أن زوجته تعرضت للإهمال بالمستشفى المذكور، وأن عملية توليدها تمت على يدي بعض القابلات المتدربات.

تبعا لذلك، طالب أحمد بوديس  بفتح تحقيق عاجل ونزيه في هذه الواقعة والإسراع بإجراء اختبار الحمض النووي للوصول إلى الحقيقة، مع ترتيب الجزاءات القانونية في حق المسؤولين، إذا تبث تقصيرهم.