اجتماع الائتلاف الحقوقي مع لجنة بنموسى يتحول إلى فرصة لجلد السلطة.. بنعمرو: القضاء المغربي غير مستقل ويُستعمل لقمع الاحتجاجات

فتحت اللجنة الخاصة بإعداد تصور للنموذج التنموي الجديد قلبها للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان بالمغرب، في إطار مواصلة جلسات الاستماع إلى القوى الوطنية من أحزاب سياسية ونقابات وجمعيات المجتمع المدني ومواطنون وغيرهم.

جلسة الاستماع إلى أعضاء الائتلاف المنعقدة اليوم الثلاثاء بالرباط، تحوّلت إلى ما يشبه ديوانا للمظالم، بثّ عبره الحقوقيون في حضرة شكيب بنموسى وأحمد رضا الشامي وكريم التازي وفريدة بليزيد وادريس كسيكس وآخرون شكاواهم وتظلماتهم إثر التضييق الذي يطال عملهم في مجال الحقوق والحريات، من قبيل؛ الحرمان من وصولات الإيداع الخاصة بالجمعيات وعرقلة حرية التجمع.

في السياق، قال منسق الائتلاف، عبد الإله بن عبد السلام، إن أعضاء الائتلاف المغربي لهئيات حقوق الإنسان بالمغرب الذي يضم حوالي 21 جمعية، ترددوا في تلبية دعوة لجنة بنموسى، إثر الحصار والتضييق الذي يتعرضون له من قبل السلطات، وزاد: “لكننا تجاوبنا مع المبادرة مُسلَّحين بالأمل، حتى ينتبه القائمون على شؤون البلاد إلى الوضع الحقوقي في المغرب”.

نقيب المحامين سابقا، عبد الرحمان بنعمرو، تطرق في مداخلته إلى موضوع استقلالية القضاء المغربي، وقال إن هذا الأخير “يُستعمل في قمع العديد من الاحتجاجات، بدل أن يُنزل على أرض الواقع أهدافه النبيلة”، مضيفا: “الدولة المغربية سبق لها أن قدمت وعودا تتعلق بحماية حقوق الإنسان، وصادقت على العديد من المواثيق والمعاهدات، لكنها لا تكفي إذا لم تكن تتمتع بشرط السيادة. أي سيادة هذه القوانين على الجميع واحترامها من طرف المؤسسات”.

شيخ الحقوقيين، أوضح أن العديد من القوانين التي تصدر عن مؤسسات البلاد لا تجد طريقها نحو الأجرأة، بما فيها حق التنظيم، واستدل على ذلك بوجود أحكام قضائية تنتصر لحق الجمعيات في التنظيم، بينما تظل حبرا على ورق، في ظل تعنت وزارة الداخلية ورفضها الالتزام بالمقررات القضائية.

وسجل المتحدث أن العقوبات في قضايا الفساد لا تكون في مستوى المخالفين للقانون، قبل أن يشدد في ختام كلمته التي بسط من خلالها المعالم الرئيسية لمذكرة الائتلاف حول النموذج التنموي قيد الإعداد، على أن بناء مشروع تنموي جديد للمغرب رهين بإعادة الثقة بين الدولة والمواطنين، وسيادة القانون على الجميع ومساواتهم أمام العدالة.

من جهته، أكد محمد العوني، رئيس منظمة حريات التعبير والإعلام “حاتم”، أن سوء تعامل الدولة مع “حراك الريف” وغيره من الاحتجاجات الاجتماعية، مازال يرخي بظلاله على الساحة، وتحدث بإسهاب عن الحملة التي شنتها السلطات مؤخرا ضد العديد من نشطاء منصات التواصل الاجتماعي والصحافيين، مبرزا أنهم اعتقلوا لا لشئ سوى لتعبيرهم عن آرائهم وانتقاداتهم.

واعتبر العوني أن هذه الاعتقالات تشكل نموذجا سيئا للتعامل مع الفضاء الحر، مبرزا أن الخوف من التعبير عن الآراء بات يدب في صفوف العديد من المدونين، في ظل كثرة المتابعات.

وأشار الفاعل المدني عينه إلى أن العديد من الطاقات الشابة فضلت قسرا  الهجرة خارج أرض الوطن، بسبب ضيق الأفق والقمع المتفشي وانعدام الحرية.