الرميد يتعهد في لقاء مع ائتلاف لهيئات حقوق الإنسان بالتدخل لضمان الحق في التنظيم

عقد وفد يضم ممثلي الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان والمبادرة الوطنية للدفاع عن الحق في التنظيم، أول أمس الأربعاء، لقاء مع وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد.

وأوضح الائتلاف في بلاغ له، توصل “الأول” بنسخة منه، أن النقاش في هذا الاجتماع الذي تم بطلب من الائتلاف، انصب حول التضييق على الحق في التنظيم خاصة ما يتعلق بتسليم وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية.

وخلال هذا الاجتماع، يضيف البلاغ، “استمع الرميد في البداية إلى تدخلات مكونات الائتلاف والمبادرة، التي أجمعت وأقرت الوضعية الشاذة التي يعرفها الحق في التنظيم بالمغرب خاصة ما يتعلق برفض تسليم وصولات الإيداع المؤقتة والنهائية طبقا لمقتضيات الفصل الخامس من القانون المنظم للجمعيات رقم 75.00 المغير والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم 376.58.1 الصادر في 03 جمادى 1378 ( 15 نونبر 1958)”.

وأفاد الائتلاف بأن وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان أكد على الحق الثابت للجمعيات في الحصول على وصولات الإيداع طبقا لما ينص عليه القانون، معتبرا أنه ليس من حق أحد خرق هذا الحق الدستوري، كما أعلن الرميد، وفق المصدر ذاته، عن التزامه ببذل المساعي الضرورية مع من يجب لتسوية هذا الموضوع.

الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم عددا من الجمعيات الحقوقية، أشار إلى أنه تم الاتفاق مع الوزير الرميد على تنظيم لقاء آخر لمناقشة الأوضاع العامة لحقوق الإنسان في جميع أبعادها.

إثر ذلك، أعرب الائتلاف عن متمنياته في أن تفضي تدخلات المصطفى الرميد إلى احترام السلطات للحق في التنظيم، وتسليم الوصولات المؤقتة والنهائية، طبقا لما هو منصوص عليه في القانون دون تسويف أو تماطل، وأن يشكل اللقاء المرتقب فرصة لإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، والاستجابة لمطالب الحركة الحقوقية العادلة والمشروعة.