أطر التكوين المهني يستنجدون بالملك في اعتصام أمام الإدارة العامة بالدار البيضاء

في تصعيد جديد لخطواتهم الاحتجاجية ضد الإدارة العامة، شرع أطر مكتب التكوين المهني في تنفيذ أولى مراحل برنامجهم التصعيدي، بخوض صبيحة اليوم الإثنين إضرابا عن العمل مرفوق باعتصام أمام مقر الإدارة العامة بالدار البيضاء.

موظفو مكتب التكوين المهني المنضوون تحت لواء “التنسيقية الوطنية المستقلة للموظفين حاملي الشواهد غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني”، رفعوا خلال اعتصامهم اليوم الإثنين، وسط تطويق أمني، شعارات منددة بما وصفوه بـ”تراجع إدارة الموارد البشرية عن وعودها، ونهج سياسة الآذان الصماء والتماطل والتسويف في حل ملفهم”.

ورفع المحتجون الذين حجّوا من مختلف مدن وأقاليم المملكة إلى العاصمة الاقتصادية، لافتات كُتب عليها “وَا مَلِكَاهْ” مرددين شعارات تستنجد بالملك من قبيل؛ “يا أمير المؤمنين تْعَالَى تْشُوفْ الفَاسِدينْ” و”يا أمير الفُقَرَا تْعالَى تْشُوفْ الشّْفارَة”، بينما احتجّ آخرون بارتداء بذلة برتقالية ترمز إلى سجناء “غوانتنامو”، حاملين نعْش التكوين المهني.

وكانت التسنيقية سالفة الذكر قد سطرت برنامجا احتجاجيا حافلا، يرتقب أن تواصل تنفيذه شهر يناير من السنة المقبلة، عبر الاعتصام لمدة أربعة أيام أمام مقر الإدارة العامة بالدار البيضاء، مع الدخول في إضراب عن الطعام، تليه وقفة احتجاجية شهر فبراير من السنة ذاتها أمام مقر وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالعاصمة الرباط.

تنسيقية حاملي الشهادات غير المحتسبة بمكتب التكوين المهني، أعلنت أيضا ضمن بيان سابق لها توصل “الأول” بنسخة منه، عن خوض إضراب واعتصام مفتوح بمقر الإدارة العامة بالدار البيضاء مرفوق بإضراب مفتوح عن الطعام، انطلاقا من شهر أبريل من العام المقبل.

هذا البرنامج التصعيدي الجديد، يأتي وفق ما ذكرته التنسيقية احتجاجا على “استمرار الإدارة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في تعنتها وصم آذانها عن صوت الحقيقة، ومواصلة هروبها الامسؤول إلى الأمام، متجاهلة معاناة الشغيلة المتضررة من عدم احتساب شهاداتها العليا”.

ووجّهت التنسيقية سالفة الذكر انتقادات لاذعة إلى لبنى اطريشة، المديرة العامة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل، مبرزة أنها “تضرب عرض الحائط كل التوجيهات والتوصيات الملكية الداعية إلى توفير المناخ الملائم لتجويد خدمات المكتب لما فيه خير للوطن وللمواطنين”.

ويطالب هؤلاء الموظفون منذ سنوات باحتساب الشواهد التي تم حذفها أثناء عملية الإدماج سنة 2011، علاوة على ترتيب كل حاملي الشواهد غير المحتسبة بالمكتب، وفق أعلى شهادة محصل عليها بأثر رجعي.