جماعة وزان تحرم حارس أمن من مستحقاته المالية بالرغم من حكم المحكمة لصالحه

استنكر الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بوزان ما شهده ملف حارس الأمن علي لحلو، الذي لم يتوصل بمستحقاته لما يناهز سبعة سنوات، من الشركة المكلفة ببناء مشروع تابع لجماعة وزان، الذي يحرسه منذ سنة 2012 لحدود الساعة، رغم أن المحكمة حكمت لصالحه بتعويض مالي عن الأقدمية وكذلك عن العطل السنوية.

وتعود تفاصيل ملف لحلو، كما أشار لذلك فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في بلاغ توصل “الأول” بنسخة منه، إلى شتنبر 2012، عندما بدأ يشتغل كحارس لدى شركة البناءــ أشغال مختلفةــ (ABOM DE construction et travaux divers) المكلفة ببناء الدكاكين الموجودة ب”حي العدير” السوق التحتي، حيث لم يتقاض على مدى سبع سنوات إلا مبلغا زهيدا لا يتعدى 6000 درهما، علما أن الأجرة الشهرية المتفق عليها تقدر بـ3000 درهم.

وبعد إلحاح المعني بالأمر في المطالبة بأجرته، تضيف الجمعية الحقوقية، قامت الشركة بتسليمه كمبيالة بتاريخ 13 أبريل 2014 قدرها 40.000 درهما ( 4 مليون سنتيم) إلا أنه لم يتمكن من صرفها بسبب خلوها من المؤونة، ما دفعه للتقدم بالعديد من الشكايات إلى الجهات المعنية (عمالة وزان، باشوية وزان، جماعة وزان، مفتشية الشغل…)، كما قام برفع دعوى قضائية أمام المحكمة الابتدائية بوزان التي حكمت له بالتعويضات التالية: التعويض عن العطلة السنوية (2076.84درهم)، التعويض عن الأقدمية ( 1800درهم)، إلا أنه لم يتمكن من الحصول على حقه إلى حدود الآن.

وحسب ما أكدته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فقد تخلت الشركة المعنية عن المشروع، وتم تسليمه لشركة أخرى ستبدأ قريبا في إتمام أشغال البناء، علما أن المعني بالأمر ظل يحرس الدكاكين وما تحتويه من معدات و أدوات البناء منذ 15 شتنبر 2012 إلى يومنا هذا، رغم تخلي الشركة عن المشروع، مما يجعل مصير المعني بالأمر معلقا بين الشركتين، وجماعة وزان باعتبارها صاحبة المشروع، على الأقل في الفترة الفاصلة بين تخلي الشركة الأولى عن المشروع، وتسلمه من طرف الشركة الثانية.

وطالبت الجمعية في هذا السياق بتطبيق مدونة الشغل وبضرورة إحداث مفتشية الشغل بإقليم وزان، داعية السلطات الإقليمية ومفتشية الشغل وجماعة وزان إلى تحمل مسؤوليتهم في التصدي لـ”الانتهاكات الصارخة للحقوق الشغلية وصيانة حقوق العمال بإقليم وزان”.