دخول مدرسي على وقع خصاص مهول في الموارد البشرية

دخول مدرسي مشوب بعدد من التحديات والعراقيل سترخي بظلالها على الموسم الدراسي 2019-2020 الذي سينطلق فعليا بعد يوم غد الخميس 05 شتنبر الجاري، بالنسبة للسلك الابتدائي والسلك الثانوي التأهيلي وبأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

وتأتي في مقدمة هذه التحديات التي تزحف على المدارس العمومية؛ الخصاص المهول في الموارد البشرية سواء في صفوف هيئة التدريس أو أطر الإدارة والمراقبة التربوية، بسبب إحالة عدد كبير منهم على التقاعد أو لجوء بعضهم الآخر لتفعيل خيار المغادرة الطوعية.

وفي الوقت الذي تحدثت فيه وزارة التربية الوطنية عن اتخاذها جميع التدابير والإجراءات الكفيلة بتهييء ظروف استقبال التلميذات والتلاميذ وإنهاء كل العمليات المرتبطة بتأهيل مرافق المؤسسات التعليمية والأقسام الداخلية وتوفير التجهيزات، فضلا عن ضمان انطلاق الإطعام المدرسي وفتح الداخليات وتمكين المؤسسات التعليمية من الوسائل التعليمية، أغفلت الإشارة إلى التدابير التي ستتخذها لمعالجة وضعية الخصاص المطروح على مستوى الأطر البشرية، بالرغم من أن المعطيات التي كشفتها السنة الماضية تفيد بأن مجموع المغادرين بلغ 12727 في السلكين الابتدائي والثانوي، موزعين على المحالين على التقاعد والمحالين على التقاعد النسبي والمغادرين لأسباب أخرى.

واستنادا على معطيات الوزارة الوصية على القطاع، يسجل هذا العام الحاجة إلى 9558 منصبا كخصاص مقارنة مع المناصب المطلوبة لتوظيف الأساتذة أطر الأكاديميات المحددة في 24558، علاوة على تسجيل 2545 منصبا مطلوبا بالنسبة لأطر الدعم الإداري والتقني.

في هذا الصدد، يعتبر عبد الرزاق الإدراسي، عضو الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، أن توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات أو كما يصطلح عليهم بأساتذة التعاقد، وإن عرف تحسنا، إلا أن إشكالية الخصاص مازالت تضرب أطنابها.

الإدريسي لفت الانتباه في حديث مع موقع “الأول” إلى أن قرابة 800 رجل وامرأة تعليم بجهة الرباط سلا القنيطرة ودعوا السنة الماضية قطاع التربية والتعليم في إطار التقاعد النسبي، موردا أن ظروف الاشتغال في هذا المجال باتت شاقة، إذ تفتقد الأطر العاملة فيه الحد الأدنى من الحقوق، موردا ضمن تصريحه أن الحكومات المتعاقبة تنتهج سياسة ترقيعية، وأن الأمر يحتاج إلى إرادة سياسية لمعالجته معالجة حقيقة.